أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2018م بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين للفترة (2018م – 2022م) بين (المملكة العربية السعودية – دولة الكويت – دولة الأمارات العربية المتحدة) ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018م، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وسعادة السيد رشيد معراج محافظ البنك المركزي والسيد نادر خليل المؤيد وكل وزارة شؤون الصناعة والتجارة والسياحة لبحث المراسيم المذكورة، حيث تقدمت اللجنة بتساؤلات حول تأثير تطبيق الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للوصول للتوازن المالي على الاقتصاد وخاصة على القطاع الخاص والذي يعتمد في جزء كبير من مشاريعه على الحكومة، فضلاً عن الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما دعت اللجنة لتوضيح برامج الحكومة فيما يتعلق بهذا الشأن للمواطنين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.من جهته قدم سعادة وزير المالية شرحاً عن الآليات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول للتوازن المالي والتي تقوم على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات ، وتطبيق عدد من الإجراءات والتي من بينها ضريبة القيمة المضافة والتي تعتبر بمثابة التزام خليجي تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل المملكة ، كما ستشكل دخلاً جديداً ضمن الإيرادات.ولفت معالي وزير المالية إلى أن صندوق النقد العربي سيقوم بمتابعة إجراءاتنا لمعالجة العجز، فيما سيكون لذلك أثر إيجابي لدى البنوك ومؤسسات التصنيف الائتماني، مبيناً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون مع بداية العام فيما سيتم التدرج في تطبيق الضريبة مع بعض المؤسسات حسب حجمها، كما سيكون الجهاز مسؤولاً عن التعامل مع الجهات الأخرى داخل وخارج مملكة البحرين لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالضرائب وتجنب الازدواج الضريبي.