أظهر تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الأوروبي يكافح للخروج من حالة الركود التي تلت انهيار بنك ليمان برذرز، سنة 2009، أما هذه المرة فإن الهبوط يعزى إلى ضعف معدلات النمو إلى جانب هبوط أسعار الطاقة، وحالياً تتوقع الأسواق أن يعلن البنك المركزي الأوروبي إطلاق برنامج تسهيل كمي في اجتماعه القادم يوم 22 يناير الجاري. وأضاف التقرير: إن معدل التضخم في مجموعة اليورو ككل هبط إلى مستوى سلبي، حيث بلغ 0.2% سنوياً في شهر ديسمبر، وفق التقدير الأول لوكالة إحصائيات الاتحاد الأوروبي، حيث انخفض مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية إلى مستوى أدنى من توقعات الأسواق ليصل إلى 0.1% وكانت هذه المرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2009 التي ينخفض فيها معدل التضخم إلى نطاق السلبية. واستمر مسلسل خسائر العملة الأوروبية على مدى الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات، في وقت شهد انخفاض طلبيات المصانع الألمانية وتراجع معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية في عموم منطقة اليورو إلى جانب تنامي المخاوف من أن تؤدي الانتخابات العامة التي ستشهدها اليونان يوم 25 يناير الجاري إلى مواجهة بين ألمانيا واليونان حول برنامج التقشف الذي كانت دول المجموعة قد فرضته على اليونان؛ لإنقاذها من براثن الانهيار الاقتصادي، وكلها عوامل سلبية عززت مشاعر التشاؤم بشأن العملة الأوروبية الموحدة. من ناحية أخرى، سجل مؤشر أداء صناعات الخدمات أدنى معدلات ارتفاعه خلال شهر ديسمبر في الولايات المتحدة، فيما يمكن أن يفسر أنه دليل على أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد بعضاً من قوة دفعه، فقد تراجع مؤشر أداء صناعات الخدمات الذي يديره معهد إدارة التوريد إلى مستوى 56.2 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 59.3 نقطة في نوفمبر، والذي كان ثاني أفضل أداء لهذا المؤشر منذ سنة 2005، ومع ذلك، فقد كان متوسط أداء المؤشر لسنة 2014 ككل هو الأعلى خلال السنوات التسع الماضية. وأشار التقرير إلى انخفاض عجز ميزان التجارة الأمريكي في شهر نوفمبر الماضي لأدنى مستوى له منذ 11 شهراً؛ بفضل انخفاض فاتورة الاستيراد نتيجة لهبوط أسعار النفط، وذكرت وزارة التجارة خلال الأسبوع أن العجز تقلص بنسبة 7.7% ليصل إلى 39 مليار دولار، وهو الأدنى منذ شهر ديسمبر 2013، وكان العجز الذي سجله ميزان التجارة في شهر أكتوبر قد تمّت مراجعته بتخفيضه إلى 42.2 مليار دولار من التقدير الأولي الذي بلغ 43.4 مليار دولار للشهر المذكور، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين أن ينخفض العجز التجاري إلى 42 مليار دولار في أكتوبر. ومن جهة أخرى، كشف محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر -والذي نشر الأسبوع الماضي- النقاب عن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد بحث باهتمام كبير الهبوط الحاد لأسعار النفط، وانكماش النشاط الاقتصادي في دول أوروبا عموما، وقرر أن تلك التوجهات السلبية لن تهز المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد الأمريكي، إلا أن المحضر لم يتضمن أي إشارات يمكن أن يستدل من خلالها على توقيت بدء رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.