لم تكد الأطراف الليبية تتوصل إلى اتفاق مبدئي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية (وفاق وطني)، حتى انتصبت أمامها إشكالية تحديد الهيئة التي ستمنح الثقة للحكومة المرتقبة في ظل وجود برلمانين يتنازعان الشرعية في البلاد. ويرتقب أن تشكل هذه المسألة أبرز عقبة أمام الحوار الليبي، الذي سيتواصل الخميس المقبل في منتجع الصخيرات، الواقع جنوب العاصمة المغربية، بعد أن تقرر أمس تأجيله إلى الأسبوع المقبل، استجابة لطلب مجلس النواب (برلمان طبرق)، لكن جرى الإعلان في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية أن وفد طبرق سيصل إلى المغرب، صباح أمس (الجمعة)، على أن تلتئم جلسات الحوار اليوم (السبت)، بيد أن وفد طبرق لم يصل أمس إلى الرباط. في غضون ذلك، سيعقد مجلس النواب الليبي اجتماعا طارئا في مقره بمدينة طبرق ابتداء من يوم غد (الأحد) لدراسة النتائج التي توصل إليها الحوار، وتحديد أسماء مرشحيه لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة. من جهته، قال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»، أمس، في مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية، إن بلاده تسعى لكي يستمر الحوار الليبي - الليبي، مشيرا إلى أن أطراف الأزمة الليبية واعون بمسؤولياتهم، وواعون أيضا بأن حوار «الصخيرات» هو حوار الفرصة الأخيرة، وهو الأمر الذي عبروا عنه بأنفسهم. وأضاف مزوار: «نحن نهيئ ظروف وأجواء الحوار، ونحاول إقناع كل الأطراف بأن تسير في اتجاه تحقيق مصلحة ليبيا، وتحقيق استقرارها ووحدتها. فعندما نتناقش مع كل طرف على حدة نجدهم مقتنعين بذلك، والشيء الذي يبقى أمامنا هو أن نوفر لهم الإطار لكي يصلوا إلى نفس الخلاصة التي يؤمنون بها، أي إيجاد حل سياسي عبر إقامة حكومة توافق وطني، ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على وحدة التراب الليبي.. الجميع متفقون على ذلك». وردا على سؤال حول حقيقة وضع الحوار الليبي - الليبي في المغرب، وهل جرى تأجيله، ومتى يحضر ممثلو برلمان طبرق إلى الرباط، بعد أن تسربت أنباء الليلة قبل الماضية عن وصولهم إلى المغرب صباح أمس (الجمعة)، قال مزوار: «أعتقد أن كل وفد أعلن عن موعد قدومه إلى الرباط. وفد طرابلس وصل، ووفد مصراته وصل أيضا، بينما لم يحضر وفد طبرق الذي ما زال يناقش بين مكوناته مقترحا واضحا يطرحه على (حوار الصخيرات)». وحينما سينضج ذلك سيأتون بالتأكيد إلى الرباط، ولدي اليقين أنهم سيتحملون مسؤولياتهم. وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان هناك موعد محدد لوصول وفد طبرق إلى المغرب، قال مزوار إنه ليس لديه علم بالموعد لأن المسالة تهمهم. وزاد قائلا: «الرباط وضعناها رهن إشارة كل فرقاء الأزمة الليبية. هم في بلدهم ونحن نوفر لهم مناخ الحوار، وتساعد الأمم المتحدة ومبعوثها في هذا الاتجاه. فكلما ساهمنا جميعا في هذا الدعم سيصلون إلى مبتغاهم». وخلص مزوار إلى القول «ما تبقى لنا هو أن كل الأطراف التي تتدخل في الموضوع الليبي يبقى من مسؤولياتها أن تساعد ليبيا على الخروج من النفق الذي توجد فيه». وكان المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، الذي يهيمن عليه الإسلاميون، ويتخذ من طرابلس مقرا له، قد اقترح تشكيل مجلس رئاسيات يضم 3 ممثلين عن مجلس النواب بطبرق، و3 ممثلين عن المؤتمر الوطني بطرابلس، كسبيل للخروج من الأزمة. غير أن مجلس النواب (برلمان طبرق) رفض هذا الاقتراح، معتبرا أنه الجهة الوحيدة المخولة منح الثقة للحكومة الجديدة ومراقبتها ومحاسبتها، باعتباره برلمانا منتخبا من طرف الليبيين، ويحظى بالاعتراف الدولي. وهدد برلمان طبرق بالانسحاب من المفاوضات إذا نزعت منه هذه الصلاحية. وكان على المؤتمر الوطني أن يترك مكانه لمجلس النواب المنتخب قبل 6 أشهر، غير أنه لجأ إلى الطعن في شرعيته لدى المحكمة العليا في طرابلس، التي أصدرت حكما بحل مجلس النواب، واستمرار المؤتمر الوطني في ممارسة السلطة التشريعية. إلا أن مجلس النواب رد بالطعن في حكم المحكمة العليا أمام محكمة استثنائية في مدينة البيضاء، التي أصدرت حكما آخر لصالحه. من جهة أخرى، يرى مجلس النواب (برلمان طبرق) أن حكم المحكمة العليا في طرابلس صدر تحت الضغط، كون طرابلس تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة مقربة من الإسلاميين. ويرتقب أن يشكل النزاع حول الشرعية البرلمانية أهم مشكلة سيكون على الحوار الليبي - الليبي أن يجد حلا لها خلال الجولة المقبلة، والذي يتوقع أن يبدأ الخميس المقبل في منتجع الصخيرات. وتضم لجنة الحوار الليبية نحو 30 عضوا، ضمنهم 4 أعضاء من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، و4 أعضاء من مجلس النواب الجديد، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعات المنسحبة من البرلمانين وشخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني. وستكون مهمة إذابة الجليد بين البرلمانين المتنازعين أهم رهانات الجولة المقبلة من الحوار. وحسب مصادر مقربة من المفاوضات، فإن موضوع تشكيل حكومة وفاق وطني لم يعد مشكلة، كما أن الجميع أصبحوا متفقين حول الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشحين لرئاسة هذه الحكومة، وعلى رئيسها ألا يكون مزدوج الجنسية، وألا يكون طرفا في التجاذبات السياسية التي عرفتها البلاد أو محسوبا على إحدى الميليشيات المسلحة. كما تقرر أن يقدم كل طرف الأسماء التي يرشحها لتولي هذا المنصب، وفي حالة عدم التوصل إلى توافق حول اسم معين، سيجري الحسم في ذلك بالتصويت السري من طرف أعضاء لجنة الحوار.