كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هناك حديثاًَ رسمياً فتح أخيراً حول ضعف مقدرة الجهات الحكومية على استئجار مبانيها، ما أعاد الأمر إلى «المالية» لبحث آليات تضمن التطبيق السليم لقرار حرية الجهات الحكومية في استئجار مبانيها.وبيّنت المصادر أن هذا النقاش يأتي بعدما تبنّت «المالية» توجهاً قبل أشهر في شأن تنظيم عملية استئجار العقارات للجهات الرسمية، والذي يقضي باستقلالية كل جهة باستئجار العقارات اللازمة لها وفق حاجتها، والميزانية المعتمدة لها، حيث اقترحت الوزارة إلغاء مركزية التعاقدات الحكومية لدى قطاع الخدمات في «المالية»وتكلّل هذا التوجه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (1042) في الاجتماع رقم (81 /‏‏‏2019)، وصولاً إلى تعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2019 في شأن عقود إيجارات المباني المستأجرة للحكومة.ونوّهت المصادر إلى أن آلية التطبيق السليم التي انتهت إليها «المالية» تقضي بأنه في حال استئجار مبان جديدة للجهات الحكومية، فلا بد من الاستعانة بخبرة قطاع شؤون الخدمات العامة في (المالية)، وهو الأمر الذي أيّده المختصون في الوزارة.وذكرت أن استمرار الاستعانة بالقطاع المختص في «المالية» يأتي في إطار إبداء الرأي بالحاجة الفعلية للاستئجار، والتكلفة المالية المطلوبة التي تتناسب مع الأسعار الواقعية لتلك المباني، إضافة إلى المراجعة الفنية للتقديرات التي ترد من الجهات الحكومية المختلفة بخصوص عقود إيجارات مبانيها. وأكدت المصادر أن تلك الآلية لاقت قبولاً فعلياً من الجهات الحكومية، مبينة أن القطاع المختص بـ«المالية» استقبل مخاطبات أخرى من تلك الجهات حول الإجراءات المطلوبة لتمديد عقود إيجارات قائمة، مطالبة بإجراء دراسة فنية عن مدى الحاجة للتمديد.