إصدار 1650 بطاقة زائر ليمنيين

  • 7/9/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الأحساء، حفر الباطن ـ خالد النصيف، مساعد الدهمشي أصدرت مديرية الجوازات بمحافظة الأحساء أمس، 1650 بطاقة زائر للأشقاء اليمنيين المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم . وأكد مدير جوازات محافظة الأحساء العقيد منصور الملحم انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في السعودية بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين أوامره لوزارة الداخلية بمنح المقيمين اليمنيين على الأراضي السعودية التأشيرات اللازمة للبقاء نظراً للأوضاع التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة. وأعلنت المديرية العامة للجوازات عن تكثيف جهود منسوبي الجوازات في كافة أنحاء المملكة لاستقبال الأشقاء اليمنيين المخالفين لأنظمة الإقامة الراغبين في تصحيح أوضاعهم ممّن حصل على جواز سفر أو وثيقة صادرة من السفارة اليمنية بعد أن جهزت لهم مقار وصالات عدة بمختلف إدارات الجوازات بمناطق المملكة كافة التي بدأت فور صدور الأمر الملكي بتصحيح أوضاعهم ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد كذلك الجهود الكبيرة التي قام بها كافة موظفي جوازات الأحساء ببذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل تقديم أفضل الخدمات من خلال سرعة ودقة إنهاء إجراءات المتقدمين مع ضرورة الالتزام بالتعليمات، مقدماً شكره لجميع العاملين بالإدارة على الجهود المبذولة لتسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات لاستيعاب أكبر عددٍ خلال فترة التصحيح المحددة شهرين. فيما أوضح مدير شعبة شؤون الوافدين المقدم عبدالله القحطاني أنه تم حتى يوم الإثنين الماضي إصدار 1650 بطاقة زائر للراغبين في تصحيح أوضاعهم. وفي سياق متصل استقبل مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية عمر بن صالح العمري مساء أمس الأول بمكتبه المستشار بسفارة الجمهورية اليمنية السفير الدكتور صالح الشاعري ورئيس الجالية اليمنية بالدمام محمد أحمد العامري. وجاءت الزيارة للتباحث والتشاور حيال وضع الجالية اليمنية بالمنطقة ومناقشة الآليات المتبعة في تصحيح وضع الجالية اليمنية في الفترة الحالية. من جانبه أوضح مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية عمر بن صالح العمري أن أي مشكلات أو معوقات تصادف الجالية اليمنية سيتم حلها والوصول لحلول ودية ترضي جميع الأطراف وأردف «العمري» فيما يتعلق بمشكلة عدم العثور على بيانات صاحب العمل السابق على الحاسب الآلي لإكمال إجراءات إلغاء بلاغات الهروب فهذا سوف يعرض أصحاب العمل للعقوبة لعدم تحديثهم البيانات والتي تكون في بادئ الأمر إيقاف الحاسب الآلي على المنشأة لحين المراجعة وتصحيح وضعه».

مشاركة :