أوضح د. محمد المقبل -وكيل وزارة التعليم للتعليم العام- أن وزارة التعليم لا علاقة لها برسوم المدراس الأهلية. وقال: إن تلك العملية تعد تعاقدية بين أولياء الأمور والقطاع التعليمي الخاص، وتخضع إلى قانون العرض والطلب، مؤكداً على إتاحة التعليم لكافة المنصات التعليمية والبرامج للتعليم الأهلي والعالمي إلى جانب التعليم العام. جاء ذلك خلال استضافته في قناة "العربية"، حيث كشف أن الدراسة عن بُعد ستكون مشابهة للواقع بوجود مدرسة وفصول وتفاعل مباشر بين المعلمين والمعلمات وطلابهم وسط متابعة من قائدي المدارس، ومن خلال بريد وروابط إلكترونية لكل طالب وطالبة ومعلم ومعلمة.