ضراوة البيع المكثف التي حلت في أسواق المال العالمية الاثنين الماضي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عمليات التصحيح التي تمر بها تلك الأسواق لم تنته بعد، خاصة في أعقاب الصعود المتوالي طيلة الأشهر الماضية، ومن الممكن أن تُنهي عام 2015 بلا مكاسب، إن لم تُنهِه على تراجع، وذلك تبعاً لحالة عدم اليقين التي تحيط بموعد رفع الفائدة الأميركية، والقلق بشأن صحة الاقتصاد الصيني والبيانات المُخيبَة التي توالت وستتوالى منه. وحالة التصحيح التي تمر بها تلك الأسواق كان لها صداها في الأسواق المالية الناشئة، وغير الناشئة والتي منها السوق المالية السعودية وأسواق الخليج العربي، حيث انخفضت في فترة الشهرين الماضيين وتزامنا مع تلك التصحيحات الآنفة الذكر أسعار أسهم عدد كبير من الشركات وخاصة الاستثمارية التي تراجعت الى مستويات مغرية بالشراء، بحيث لا يفصل بينها وبين اقتناصها سوى تردد المستثمرين وتوجسهم من أن تستمر حالة عدم اليقين وتتراجع الى مادون المستويات المغرية، وهو الأمر الذي ربما دفعهم الى التريث وتَحَين مزيد من التراجع، يصاحبه ترقب لما ستؤول اليه أسعار النفط وقاعها المنتظر. هذه التراجعات التي تمر بها مؤشرات الأسواق سيكون لها دورها البارز وانعكاساتها على خفض أسعار الأسهم المحلية تبعاً لمعنويات المتعاملين التي ستُستَغَل من المحافظ الكبيرة بمزيد من الضغوط على الأسعار، وبالطبع فإن حالة ترابط حركة صعود وهبوط الأسواق مؤخراً، وتأثر بعضها ببعض، سيضفي مزيدا من الترقب، وقد تكرر وضع هذا الترابط طيلة الشهرين الماضيين، وقد يتكرر مستقبلاً مع انخفاض أرباح الشركات المساهمة الصينية والأميركية، والبيانات الاقتصادية السيئة المحتمل خروجها جراء التباطؤ الاقتصادي العالمي. والسؤالان المهمان:الى متى وصدى تصحيحات تلك الأسواق يلقي بظلاله على سوقنا المالية؟ ومتى تنفك من هذا الترابط التصحيحي وتبعاته المعنوية المقلقة للمستثمرين؟ ..لي عودة لهذا الموضوع.