أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز مشاركة القطاع العام في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية، من خلال الاستمرار بتطوير الأداء الحكومي، بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أوسع ويحقق مزيدًا من النماء والازدهار للمملكة. جاء ذلك خلال ترؤس الوزير ورشة عمل التطلعات المستقبلية المعنية بالمحور المالي والاقتصادي، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بالبدء في ورش عمل لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف بأن ورش عمل التطلعات المستقبلية هي باكورة استمرار عملية النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، والتي تأتي امتدادًا للورش التي عقدت سابقًا لوضع وتحديد الأولويات التي شكلت تطلعات برنامج الحكومة (2019-2022) بناءً على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقال: «سنواصل بكل عزم وبروح الفريق الواحد، البناء على ما تحقق من منجزات لاسيما على الصعيد المالي والاقتصادي، والتي من أبرزها اعتماد برنامج التوازن المالي وتحديثه، والذي هو على مسار تحقيق أهدافه بالوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024، إلى جانب إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، والتي تمكنت من تسجيل مؤشرات إيجابية ونوعية في القطاعات التي استهدفتها». وتابع بأنه سيتم اعتماد المرئيات التي تمخض عنها الاجتماع التنسيقي لورشة عمل المحور المالي والاقتصادي من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، وسيتم فيما بعد استعراض مخرجات هذه الورشة في ورشة عمل التطلعات المستقبلية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية. وأشار إلى أن التطلعات المستقبلية للمحور المالي والاقتصادي تضم 5 سياسات رئيسية تنبثق منها 16 مبادرة، وهي؛ خلق فرص عمل واعدة ورفع المستوى المعيشي للمواطن، تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، تنمية القطاعات الواعدة، الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي. وشدد على أهمية استمرار تكاتف الجميع ضمن فريق البحرين الواحد بنفس العزم لمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز المبادرات الداعمة للاستدامة المالية والتنموية وصولاً للأهداف المنشودة والتي تسهم في تحقيق المزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن. الجدير بالذكر أن ورشة عمل المحور المالي والاقتصادي تعتبر رابع الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، والتي تنقسم على خمسة محاور؛ وهي: محور البنية التحتية والبيئة، والمحور التشريعي، ومحور عمل الخدمات الاجتماعية، والمحور المالي والاقتصادي، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.