مع أن السينما في المملكة العربية السعودية ممنوعة ولا يوجد دور عرض متخصصة الا أن محبي العمل السينمائي في المملكة من الجنسين يقومون بين فترة واخرى بتصوير بعض الافلام الجميلة والمشاركة فيها باسم بلادهم في بعض المهرجانات الاقليمية والدولية.. والجميل أن بعضهم فاز بجوائز تقديرية ربما جاء بعضها استحقاقا وبعضها تقديرا للجهد الذي بذله هذا الشاب او تلك الفتاة في بلد تخلو مساحة الترفيه والتثقيف فيها من دور العرض السينمائي.. بل إن الاطرف من ذلك انه تم قبل عدة سنوات انتاج فيلم سعودي وعرضه في دور سينما دبي وذهب السائح السعودي لمشاهدته هناك لان الفيلم السعودي بممثليه السعوديين لم يجد دار عرض هنا..! تلك المفارقة لن تجدها الا عندنا لان المنع فقط عندنا..، مع العلم أن المواطن السعودي اليوم يشترك في العديد من القنوات الفضائية بمبلغ زهيد ويستطيع من خلالها مشاهدة احدث الافلام وهو في بيته مع اسرته او في استراحته مع اصدقائه.. طبعا غني عن القول ان السينما صناعة وأنها قطاع استثماري وقبل هذا هي مصدر ثقافي وربما شريك في احداث التغيير ان ادرك صناعها اهمية دورهم في بناء منظومة الفكر الاجتماعي والمشهد الثقافي الا ان هذه القيمة بكل تنوعات فوائدها غير مأخوذ بها والحاصل موقفنا الرافض للسينما.. اعتقد أن المطالبة بالسماح بافتتاح دور عرض سينمائي بات امرا متأخرا جدا ليس لان انشاء تلك الدور لن يسد فراغا في قطاع الترفيه ولكن لان المواطن بات يرى احدث الافلام في منزله مع اسرته او في استراحته مع اصدقائه.. استقراء مشهد منع السينما في بلادنا يشبه الى حد كبير منع قيادة المرأة للسيارة فهو يحمل تناقضات غير واضحة المعالم.. نمنع السينما ونشترك في مجموعات تعرض احدث الافلام مع ملاحظة ان تلك تبث افلامها دون مراقبة او فلترة.. نمنع قيادتها للسيارة خوفا عليها ثم نسمح لها بالانطلاق لأعمالها ومواعيدها الطبية، وزياراتها الاجتماعية مع تأكيد ضرورة صلة الرحم في نهاية الاسبوع بجدول عائلي يوازن بين اهلها واسرة زوجها.. كل ذلك مع سائق أي مع رجل غريب لا تعرفه ولا تعرف أسرته، الرابط بين الطرفين عقد لا يهم الطرفين منه الا مبلغ الراتب الذي يتم الاتفاق عليه ويحرص السائق على ابتزاز الاسرة مع مرور المدة وادراكه حاجتها له حيث يلقي بالمفاتيح بين يوم وآخر طالبا الزيادة والا فانه سيترك العمل وان فعلها فربما تتعطل فصول دراسية وربما لا يكتمل نصاب مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية.. اشكالية بعض الممنوعات لا تتفق مع متطلبات التحولات الاجتماعية والاقتصادية.. نعم اليوم مع انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعره داخليا فإن اعباء الأسرة زادت وتكاليف تنقلاتهم تضاعفت وتلك حقيقة لا تغيب عن ادراك أي اقتصادي فهل نعيد النظر في ذلك المنع لصالح مدخرات الأسرة السعودية.. مع تقليل الأموال المصدرة للخارج من تلك العمالة لصالح اقتصادنا الذي يسعى القائمون عليه بكل قوة للارتقاء به وتنويع مصادره بعيدا عن النفط وتقلباته؟ ايضا السينما يمكن ان تكون قطاعا ترفيهيا وتوظيفيا، وصناعة اقتصادية عالية التأثير في نقل صورة ذهنية لائقة بالمملكة العربية السعودية.. التحول الاقتصادي يتطلب الكثير ويحتاج لنفض الغبار عن ممنوعات ارتكزت على العرف ولم تكن لأسباب شرعية. لمراسلة الكاتب: halmanee@alriyadh.net