يخاطر المزارع الفلسطيني أبو سالم حميد من قطاع غزة بنفسه بتسلقه أشجار النخيل العالية من دون حد أدنى من معايير السلامة الشخصية سعياً لكسب الرزق ضمن موسم سنوي مميز له ولأقرانه المزارعين اقتصادياً. ويعمل حميد بمعدات بسيطة في مهنته الموسمية في جني ثمار النخيل الذي يوفر له وللكثير من العاطلين عن العمل فرصة عمل ولو مؤقتة لتحقيق دخل مالي جيد. ويقول الرجل وهو في منتصف الأربعينات من عمره: إنه عمل في جني ثمار النخيل منذ عشرين عاماً، وقد تعلمها خلال عمله في أرض عائلته قبل أن يعمل بها كذلك أجيراً لتوفر له فرصة عمل ولو مؤقتة. ويشارك حميد في تسلق أشجار النخيل المزارع خالد كساب «38 عاماً»، الذي يقول: إن مواسم جني ثمار النخيل تؤمن فرصة عمل له سنويّا لكسب الرزق من أجل عائلته. ويوضح كساب أنه يعمل منذ نحو عشرة أعوام في جني ثمار النخيل من البلح والرطب رغم ما فيها من مخاطرة. ويشير إلى أن موسم جني ثمار النخيل عادة ما يستمر في قطاع غزة لمدة شهر واحد كل عام لكنه يوفر مكسباً ماليّا جيداً مقارنة بما هو متاح من فرص عمل نادرة خاصة للمزارعين على مدار العام. ويوضح أن شجرة النخيل تحتاج من 5 إلى 6 سنوات حتى تثمر ومنذ ذاك الوقت فهي بحاجة إلى ماء وسماد بلدي وسماد عضوي وأدوية تحميها من السوس وتعطيها النمو الكامل وهو ما يزيد من بهجة حلول موسم جني ثمارها. وتعد زراعة النخيل أحد أهم مكونات الاقتصاد الزراعي في قطاع غزة المحاصر إسرائيلياً منذ تسعة أعوام إثر سيطرة حركة «حماس» الإسلامية على الأوضاع فيه. ودفع الحصار الإسرائيلي بمعدلات قياسية من الفقر والبطالة تتجاوز %40 من إجمالي السكان الذين يناهز عددهم مليوني نسمة. ويقدر رئيس الغرفة التجارية في محافظات غزة وليد الحصري بأن مجال زراعة النخيل في قطاع غزة يعمل على تشغيل خمسة آلاف عامل ما يجعله أحد القطاعات الإنتاجية المهمة. ويشير الحصري إلى ما توفره زراعة النخيل من ارتباط بصناعات عديدة مثل تصنيع العجوة أو المربيات، وهو ما يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية والتجارية ويقلل ولو مؤقتاً من نسب البطالة العالية في قطاع غزة، وبحسب مسؤولين محليين فإنه يوجد في قطاع غزة أكثر من 250 ألف شجرة نخيل، منها نحو 150 ألف شجرة مثمرة بأنواع مختلفة أبرزها الحيان الأحمر والبلح الأصفر. ويقدر إنتاج النخيل لهذا العام في قطاع غزة بنحو 120 ألف طن مما يعني فائضاً في الإنتاج. وتتركز زراعة النخيل في محافظتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. واشتكى التجار المحليون من انخفاض أسعار بيع ثمار البلح والرطب، لكنهم عوضوا ذلك بتصدير نحو 60 طن من الثمر الأحمر إلى الضفة الغربية والأردن. وعادة ما تواجه عمليات تصدير النخيل من قطاع غزة بقيود من إسرائيل التي لا تسمح سوى بإخراج كميات قليلة من المحصول إلى الضفة الغربية. أما الكمية الفائضة عن الاستهلاك المحلي من ثمار البلح فيتم تخزينها في ثلاجات وتحويلها إلى رطب. ويتوسط موسم جني النخيل موسمي العنب والتين من جهة وقطف الزيتون من جهة أخرى وهي مواسم تعد أساس عمل المزارعين والتجار في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعانيها منذ سنوات. وعادة ما تكفي كمية الإنتاج السنوي من محصول النخيل في قطاع غزة احتياجات الاستهلاك المحلي وتزيد من التصدير، لكن كمية الإنتاج انخفضت في السنوات الأخيرة بسبب انتشار سوسة النخيل بحسب وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة إبراهيم القدرة. ويبرز القدرة ما تشكله زراعة النخيل من أهمية كواحد من أهم أشجار الفاكهة الذي تقوم عليه العديد من الصناعات الغذائية المعتمدة على إنتاج هذا القطاع الزراعي، من بينها صناعة التمور والعديد من منتجات المخابز وصناعة سلال سعف النخيل. ويشير إلى أن مئات المزارعين في قطاع غزة يعتمدون على زراعة النخيل كمصدر رئيسي لدخلهم، مضيفاً أن حجم إنتاج العام الحالي من زراعة النخيل في قطاع غزة بلغ 120 ألف طن من البلح. وبحسب القدرة فإنه كان تم العام الماضي تصدير 300 طن من البلح من قطاع غزة فيما بلغ حجم ما تم تصديره منذ بدء الموسم الحالي لجني البلح 40 طناً وسط تطلعات بموسم أكثر تحقيقاً للمكاسب الاقتصادية للمزارعين. وكان يمكن أن تزيد كميات تصدير محصول النخيل من قطاع غزة لولا تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014 الذي تخلله تجريف حوالي 10 آلاف دونم مزروعة بالفواكه منها مساحات واسعة بالنخيل. وبحسب إحصائيات رسمية يدر القطاع الزراعي الفلسطيني دخلاً يقدر في حدود 800 إلى 900 مليون دولار سنوياً بحيث يساهم في الدخل الإجمالي الفلسطيني بنسبة 20 إلى %25.;