كعادته يواصل البرلمان الذي انتخبه الشعب الجزائري هوايته المفضلة التي لا يحسن إلّا سواها.. يواصل إخضاع وإهانة هذا الشعب الممسوح وجهه من على الأرض أصلاً؛ إذ يجتمع البرلمان هذه الأيام لمناقشة ما أصبح يسمى اليوم مشروع "سرقة الأمة"، أو قانون المالية للسنة القادمة 2017، قانون وحسب ما سرّب من قبة البرلمان وما هو متوقع؛ نظراً للأزمة التي تعيش فيها البلاد، سيضاف إلى رصيد أتعس وأجبن وأسلط برلمان مرّ على هذا الشعب في تاريخ الجزائر الحديث. قررت الحكومة من خلال هذا المشروع رفع قيمة العديد من الرسوم وإقرار أخرى، وفي السياق سيتم رفع القيمة المضافة (TVA) بداية من عام 2017 بواقع 2%؛ حيث ستنتقل النسب المطبقة حالياً والمقدرة بـ17٫7% إلى 19٫9% بهدف ما قلت عنه زيادة موارد ميزانية الدولة، بما يعادل 110 مليارات دج. كما تضمن هذا المشروع، في سابقة خطيرة، إنشاء رسم على مبيعات السيارات القديمة وكراء المساكن والمحلات تراوحت الزيادات فيها من 3% إلى 10%. لكن المثير في هذه الزيادات هو رفع أسعار البنزين والمازوت، ما قد ينتج عنه زيادات رهيبة في كل ما هو تابع، وصولاً إلى لقمة عيش الجزائري البسيط، فلم يسلم في هذا القانون للمواطن البسيط شيء إلا والتهمته الضرائب، فحتى الصحة فقد لمستها الحكومة بخرطومها الطويل؛ إذ رفعت أسعار مراقبة وتحليل الأدوية الخاضعة للتسجيل، وبالتالي أنهت عهد العلاج المجاني الذي دأبت فيه الحكومات اتباعه منذ الاستقلال. هذه الزيادات العنيفة تأتي في وقت أعلنت السلطة فيه سابقاً أن مطلع سنة 2017 سيبدأ بانتهاء العمل بخطة التقشف، خطة التقشف هذه ما دخل عليها هذا العام إلاّ ورأت نورها الساطع الذي تهوى، فحاربت جيب المواطن وجعلت منه الناتج الخام القومي للبلاد. قانون المالية للعام المقبل سيرسم ملامح جديدة وغير متوقعة للجزائر، فسنة الانتخابات التشريعية التي من المفروض أن تكون سنة عطاء ورخاء للجزائريين كعادة هذا النظام سابقاً في تعامله مع سنوات الانتخابات، سيعرف الجزائري فيها كيف يربط حزامه حتى تنقطع خاصرته، وبالتأكيد ستعرف الحملات الانتخابية للمترشحين مهازل لم تعرفها أي دولة قبل الجزائر وبعدها، فقبل أن ينتهي عامنا هذا ويبدأ عامهم.. أقول لكم: "اربطوا الأحزمة قانون المالية 2017 سينطلق".. وحين ينطلق لن يرحم منكم أحداً. ملحوظة: التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.