بدأ لبنان في تفكيك وإزالة الألغام التي تعترض طريقه، متجاوزاً عقبة التوافق على تعيينات قيادة الجيش والأجهزة الأمنية، بينما تبقت له عقبة الانتخابات البرلمانية وأصدر مجلس الوزراء، أمس قراراً بتعيين العميد الركن جوزف عون قائدا جديدا للجيش ليحل محل العماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية، التي ظلت ضامنا للسلم الأهلي منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 ـ 1990. وتلا وزير الإعلام ملحم رياشي قرارات مجلس الوزراء التي شملت أيضا تعيينات جمركية وقضائية وأمنية. ومن أبرز المسؤولين الأمنيين الذين تم تعيينهم العميد عماد عثمان الذي أصبح مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء إبراهيم بصبوص، في حين ظل اللواء عباس إبراهيم مديرا عاما للأمن العام بصفة مدنية بعد قبول استقالته العسكرية وإحالته للتقاعد. وبالتزامن نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وأكد مصدر قضائي لبناني «تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها». وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء وتم بموجبها «اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حالياً للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد»، مضيفاً «نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها». ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو عشرين مليون دولار أميركي، إلا أن المصدر القضائي قال إن «هذا الرقم مبالغ فيه» متحدثاً في الوقت ذاته عن «مبالغ طائلة». وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها «تحت طائلة الملاحقة القضائية»، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان توقيف الأمن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة وفي محلة الرحاب جنوب بيروت.  ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المنوي تحويله مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.