حقق بنك الكويت الوطني 164.7 مليون دينار (543.5 مليون دولار)، أرباحاً صافية في النصف الأول من العام 2017، مقارنة مع 150.6 مليون دينار (497.1 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2016.ونمت أرباح «الوطني» 9.3 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.ووصل صافي أرباح الربع الثاني من هذا العام إلى 79.3 مليون دينار، مقارنة مع 71.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016، ليسجل زيادة وقدرها 10.7 في المئة على أساس سنوي.ونمت الموجودات الإجمالية للبنك كما في نهاية يونيو 2017 بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي، بحيث بلغت 25.5 مليار دينار.وارتفعت حقوق المساهمين 1 في المئة إلى 2.9 مليار دينار، كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية في نهاية يونيو الماضي بواقع 4.6 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحيث بلغت 14.3 مليار دينار، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 8 في المئة، لتبلغ 13.6 مليار دينار.وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من 1.4 في المئة نهاية يونيو 2016 إلى 1.23 في المئة نهاية يونيو 2017، فيما ارتفعت بالمقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة مقارنة مع 330 في المئة العام الماضي.وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 17.5 في المئة بنهاية يونيو 2017، متجاوزاً الحد الأدنى لكل المستويات التنظيمية المطلوبة.السايروأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، أن استمرار نمو أرباح «الوطني» في النصف الأول من العام 2017، تأكيد ودليل إضافي على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به، ورؤيته التشغيلية الحصيفة، بالإضافة إلى إستراتيجيته الناجحة التي اعتمدها دائماً.ولفت إلى استمرار تحسن جودة أصول «الوطني»، إضافة إلى السياسات المتحفظة التي ينتهجها، والتي تمثل مصدّات آمنة ضد التطورات الإقليمية السلبية، وتأثيرها على البيئة الاقتصادية العامة في الأسواق المختلفة التي يعمل فيها.وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها «الوطني» في النصف الأول من العام الحالي، تعكس النمو القوي لأنشطته الرئيسية، مشيراً إلى أن زيادة صافي إيرادات التشغيل بواقع 10.1 في المئة سنوياً، تظهر متانة مركز البنك في أسواقه كافة، وقدرته على اقتناص الفرص الناشئة محلياً أو إقليمياً. وسلط الساير الضوء على ما أحرزه النشاط الاقتصادي في الكويت من تقدم، على خلفية قوة المشروعات المطروحة، والمدعومة بمجموعة قوية من الصفقات، ما انعكس إيجاباً على نشاط القطاع الخاص.وذكر أنه رغم التأثير الذي خلفه انخفاض أسعار النفط، إلا أن زخم نمو الإقراض في أبرز المشاريع الحكومية مازال مستمراً، إلى جانب قوة الخطط التوسعية حتى الآن، وهو ما يؤكد الأثر المحدود على الاقتصاد الكويتي من تراجع أسعار النفط مقارنة بالاقتصاداات الأخرى في المنطقة، والناتج بالأساس من الاحتياطيات الضخمة، والمركز المالي المتين الذي تتمتع به الكويت.وأضاف الساير أنه بفضل قوة قاعدة التمويل والودائع والسيولة في البنك، مازال «الوطني» يحتفظ بموقع راسخ كلاعب رئيسي في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة.الصقرمن جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إلى نجاح البنك في النصف الأول من 2017، بإصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار باستحقاق مدته خمس سنوات، وفقاً للقاعدة رقم 144 (أ) من قانون الأوراق المالية الأميركي والتنظيم (س).وقال إن هذا الإصدار ياتي ضمن برنامج البنك للسندات العالمية، ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار، مبيناً أنه سيتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تمديد آجال المطلوبات. وأفاد أن الإصدار لاقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، بحيث تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2.2 مليار دولار، بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 2.9 مرة المبلغ المستهدف.وبيَّن أن السندات تحمل فائدة ثابتة بنسبة 2.75 في المئة سنوياً، تستحق على أساس نصف سنوي، فيما حصلت على تصنيف ائتماني «Aa3» من قبل وكالة «موديز»، و«AA-» من وكالة «فيتش»، تماشياً مع تصنيفات «الوطني».وأضاف الصقر أن الإصدار يتماشى مع إستراتيجية البنك القائمة على تعزيز قاعدة التمويل، عبر تنويع المصادر، وتمديد آجال المطلوبات، وقد استحوذ المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار، وبلغت حصتهم 57 في المئة، ثم تبعهم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 26 في المئة، في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13 في المئة، وأخيرا كان نصيب السوق الأسيوي 4 في المئة.ورأى أن هذا الطلب يظهر الإقبال القوي الذي شهده الإصدار، من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة ورفيعة المستوى، ويأتي بمثابة شهادة ثقة على التميز والمكانة المرموقة للبنك في الأسواق العالمية وبين المستثمرين الدوليين.وأكد الصقر على مركز «الوطني» ودوره المهم في أبرز المشاريع الضخمة المليارية، وتمويل المشاريع الإستراتيجية الكبرى، الأمر الذي وضعه في مركز فريد كشريك رئيسي في الخطط التوسعية للشركات محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. وأشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها البنك في تنويع مصادر دخله وإيراداته، إلى جانب تعزيز مكانته الرائدة محلياً وإقليمياً، من خلال تطويرالأعمال والخدمات المقدمة للعملاء.وأوضح أنه على الصعيد المحلي، حافظ «الوطني» على حصته السوقية العالية، واستمر في تحسين أرباحه من ملكيته في بنك بوبيان الذي يشهد أداؤه نمواً قوياً منذ استحواذ «الوطني» على حصة 58.4 في المئة من أسهمه عام 2012.وأشار إلى تحقيق أنشطة الأعمال خارج الكويت، أداءً قوياً ونتائج مالية ممتازة، ما مكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة، إذ بلغت نسبة مساهمة أنشطة الأعمال من خارج الكويت 27 في المئة من صافي أرباحه خلال النصف الأول من 2017، ما يؤكد نجاح إستراتيجية «الوطني» في تنويع مصادر الدخل.أعلى التصنيفات في المنطقةواصل البنك تميّزه على صعيد التصنيف الائتماني بأعلى مستويات التصنيف الائتماني، بين كل بنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندر آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري.كما يحتفظ «الوطني» بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، وحاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر»، بالإضافة إلى «يوروموني» و «غلوبل فايننس» في العام 2016.ويتمتع «الوطني» بتواجده بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي له في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، إضافة إلى الصين (شنغاهاي).