www.ksaplayers.com
احصائية الأخبار
السنة | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
العدد | 9 | 7 | 19 | 6 | |
الأجمالي | 41 |
احصائية المقالات
السنة | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | |
العدد | 5 | 3 | 3 | 2 | |
الأجمالي | 13 |
احصائية تويتر
السنة | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
العدد | 7 | 12 | 8 | 5 | |
الأجمالي | 32 |
معضلة السكن الجامعي في تونس تتكرر دون معالجة | خالد هدوي
تونس – تتكرر معضلة السكن الجامعي في تونس ويعاني الطلاب من محدودية فرص السكن مع بداية كل سنة جامعية، ما يطرح حقيقة وضع الدولة لاستراتيجيات لمعالجتها خصوصا في ظل تزايد عدد الطلاب، وتسجيل نسب نجاح قياسية في المناظرة الوطنية للباكالوريا في دورتها الأخيرة. وأكّدت وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة تقدّم عملية إيواء الطلاب الجدد بالمبيتات الجامعية رغم وجود نقص وتفاوت بين الجهات في توفر السكن. ودعت بن عودة في تصريح لإذاعة محلية إلى “ضرورة تظافر الجهود لفتح المبيتات الجديدة سواء العمومية (حكومية) أو الخاصة”، موضحة أنه “تم الترفيع في طاقة الاستيعاب بإثني عشر ألف سرير”. وسجلت تونس نسبة نجاح قياسية في امتحان البكالوريا تجاوزت سبعة وخمسين في المئة، وبلغ مجموع الناجحين ثمانية وسبعين ألفا من مجموع 145 ألف طالب اجتازوا امتحان الثانوية العامة. ويرى مراقبون أن نسب النجاح في الدورة الأخيرة للامتحانات الوطنية الباكالوريا فاقت التوقعات والانتظارات، ما خلق زيادة في عدد الطلاب الملتحقين بالمؤسسات الجامعية ما سيفاقم مشكلة السكن، معتبرين أن الإصلاح يتطلب برامج وخططا استراتيجية بعيدة المدى ومدروسة. وأفاد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن “اكتظاظ الجامعات يقع أساسا في المناطق الساحلية وبدرجة أقل في المناطق الداخلية للبلاد، ونسبة استيعاب الطلاب بالمبيتات منذ السنوات الماضية محدودة”. سليم شورى: الوضع هذه السنة استثنائي وعدد الطلاب فاق كل التوقعات سليم شورى: الوضع هذه السنة استثنائي وعدد الطلاب فاق كل التوقعات وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “هناك أكثر من ستين ألف طالب يتمتعون بالمنح الجامعية من مجموع 240 ألفا (في السنتين الأخيرتين)”، مستدركا “لكن هذه السنة هناك وضع استثنائي وعدد الطلاب فاق كل التوقعات، حيث كانت الأماكن المخصصة للطلاب في حدود خمسين ألفا، لكن نجح أكثر من سبعين ألف طالب، أي بزيادة عشرين ألفا وهو ما خلق هذه الأزمة”، واقترح “ضرورة تهيئة بعض المساكن والمباني كمبيتات للطلاب”. واعتبر سليم شورى أن “المشكلة جوهرية وتحتاج إلى الإصلاح ووضع استراتيجية واضحة في علاقة بالحلول الجذرية والتشغيل والتوجيه الجامعي”، مشيرا إلى أنه “تم الانطلاق في هذا المشروع منذ سنتين بتمويل المؤسسات الجامعية في علاقة بالجودة والتشغيل والبحث العلمي والحياة الجامعية، وأن الإصلاح يحتاج إلى التمويل الذي يعتبر الآن صعبا في ظل الأزمة الاقتصادية والأوضاع المتردية بالبلاد”. وسبق أن نفذ عدد من الطلاب المتمتعين بحق الإيواء بالمبيتات الجامعية وقفة احتجاجية بمقر ديوان الخدمات الجامعية للشمال للمطالبة بتسوية وضعياتهم وتوفير السكن الجامعي، خاصة بعد انطلاق الدروس بعدد من الجامعات. وانتقد ممثل الاتحاد العام لطلبة تونس فادي أولاد عمر في تصريح لإذاعة محلية ما اعتبره “مماطلة من الديوان في إيجاد حلول لإشكالية المبيتات الجامعية.” وشدّد على أن “الطلاب المحتجين أمام مقر الديوان سيدخلون في اعتصام مفتوح في حال لم يستجب الديوان لمطلبهم في توفير سكن جامعي”. وترى منظمات طلابية أن أزمة السكن الجامعي تتواصل مع كل موسم جامعي، منتقدة سياسة الدولة الضبابية في معالجة المشكلة، ومحدودية الحلول المقترحة لإصلاح المنظومة برمتها. وأفاد سيف الدين غابري، القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية)، أن “الجامعة التونسية منذ 2011 تعاني من أزمة على المستوى الأكاديمي والسكن”، مضيفا “ليس هناك فوارق بين الموسم السابق وهذه السنة، نظرا لتوافد أعداد كبيرة من الطلاب على الجامعات”. سيف الدين غابري: هناك من لم يتحصل على سكن وعدد المبيتات محدود سيف الدين غابري: هناك من لم يتحصل على سكن وعدد المبيتات محدود وعزا في تصريح لـ”العرب” الأزمة إلى “عدم وجود سياسة واضحة وخطة عمل لتشخيص المشاكل ومعالجتها، مع تواصل وجود السياسة الارتجالية”. وتابع غابري “هناك نقص في عدد المبيتات الجامعية وعدد الأسرّة والغرف، والبعض ما زال لم يتحصل على سكن بعد مرور أكثر من أسبوع على انطلاق السنة الجامعية”، مشيرا إلى أن “هناك خمسة وعشرين مطعما جامعيا لم تستأنف نشاطها بعد وهي في طور الصيانة، فضلا عن خمسين مبيتا جامعيا فيها مشاكل وأزمات”. ودعا غابري سلطة الإشراف ووزارة التعليم العالي إلى ضرورة العمل التشاركي مع مختلف الأطراف المتداخلة وتوفير لوازم الطلاّب. وفي وقت سابق، كشفت وزيرة التعليم العالي ألفة بن عودة أن الجامعات تواجه زيادة في عدد الطلاب الجدد بنسبة سبعة وأربعين في المئة بعد التحاق أكثر من ثمانية وسبعين ألف طالب بمرحلة التعليم الجامعي. وقالت بن عودة في مؤتمر صحافي إن “الوزارة واجهت ضغوطا في الاستجابة لطلبات التوجيه إلى الاختصاصات التي يختارها الطلاب الجدد، وبلغت نسبة الاستجابة لاختياراتهم الأولى تسعة وثمانين في المئة، وتتواصل الجهود من أجل تمكينهم من الحق في السكن الجامعي”. وأضافت أن “زيادة عدد الطلاب دفعت الوزارة إلى توسيع طاقة استيعاب أغلب التخصصات، ليتم توفير ثمانين ألف مقعد لطلبة السنوات الأولى، فضلا عن إحداث 12293 سريرا جديدا بدور السكن الطلابي من خلال بناء مبيتات جديدة وتوسعة أخرى”. |
|
تاريخ النشر :28 السبت , أغسطس, 2021
المصدر : صحيفة أضواء المستقبل
المنظمات بين الحكومية أو ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية أو غير الربحية أو ذات النفع العام هي تلك المنظمات والهيئات المستقلة عن الحكومة والأفراد ولها أهداف نفعية سامية للمجتمع والدولة، ويتم تمويلها ذاتياً من أعضائها أو ما يعرف بجمعيتها العمومية، ومن الأمثلة عليها: هيئة المحامين، الغرف التجارية، هيئة الأطباء، هيئة الصحافيين....الخ.وهذه المنظمات لها طابع نفعي عالٍ للمجتمع وللدولة، فلا تهدف للربح ولا لتحقيق مكاسب سياسية، إنما غايتها تحقيق نفعية عامة لا تستطيع الدولة أو الأفراد القيام بها، وذلك لخاصية الحياد الذي تتمتع به للأسباب التالية: 1. استقلاليتها عن الدولة والأفراد. 2. مواردها ذاتية من اشتراكات أعضائها. 3. مجالس إداراتها منتخبة من جمعيتها العمومية.ولك أن تتخيل مدى الموثوقية العالية التي تتحلى بها التقارير الصادرة من جهة تتمتع بكل تلك السمات العالية، ونرى أن أي مساس بتلك الأركان الثلاثة يعد تهديداً خطيراً لقوة وكفاءة ونفعية المنظمات غير الحكومية، فهذه السمات توفر للجهات غير الربحية أثرين رئيسين هما: أ. المصداقية العالية لبعدها عن الجانب السياسي. ب. مرونة وسهولة وسرعة التحرك والتفاعل مع المستجدات.بالمثال يتضح المقال: عندما تصدر إدارة السجون تقريراً يفند مزاعم دول أو منظمات معادية فإنه لن يجد أي قبول أو موثوقية، في حين أن صدوره عن هيئة المحامين الوطنية المستقلة وغير الخاضعة لسلطة وإشراف الحكومة سوف يجعله تقريراً عالي الموثوقية والمصداقية.وبحكم أن المنظمات غير الحكومية جهات محايدة ومستقلة وغير تابعة سياسياً لحكومات أو أفراد فهي مفيدة وإيجابية في حل المشاكل، فالدولة قد لا تكون الجهة المناسبة لتقييم نفسها أمام المجتمع الدولي، والسماح للمنظمات الأجنبية يمس السيادة الوطنية ويلحق بها الضرر، ويُنَفِّر الشعور العام عند المواطنين من التدخلات الأجنبية المرفوضة في الشأن الوطني.ومن أبرز الأمثلة الناجحة لأداء المنظمات غير الحكومية في المملكة هو أداء الغرف التجارية السعودية التي قادت مقاطعة تجارية بقرار منها دون أي تدخل حكومي عندما شعر قطاع الأعمال السعودي أن الحكومة التركية تمارس أدواراً تؤذي الأمن والمصالح السعودية، ولم يسفر ذلك عن أية مخالفات لاتفاقية منظمة التجارة العالمية إذ إن المقاطعة كانت شعبية وليست من الحكومة السعودية، وبالفعل آتت المقاطعة الشعبية -التي قادها قطاع الأعمال السعودي- ثمارها عندما توددت الحكومة التركية مؤخراً للمملكة طالبة عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.وفضلاً عما سبق؛ تعد المنظمات غير الحكومية أو غير الربحية أو ذات النفع العام كيانات قانونية عالية المستوى وهي جزء رئيسي من منظومة الحوكمة العامة للدولة، ويقتضي التعامل معها احترافية تشريعية وتنفيذية عالية الدقة لتحقيق الاستفادة منها بصورة فعلية، كما يجب تعزيز أركانها الثلاثة: أولاً: انسيابية تدفق مواردها المالية من أعضائها، فليس لها مصدر دخل رئيسي إلا اشتراكات أعضائها، ويجب ألا يمس أو يعطل لأنها تعد الوسيلة الداعمة لاستمرار نفعية المنظمات غير الحكومية بصورة إيجابية ومستقلة؛ وخلاف ذلك سيؤثر على استقلالها المالي وقد تعلن إفلاسها أو تلجأ إلى طلب الدعم الحكومي الذي إن توفر سيخل بحياد واستقلال الهيئات غير الربحية. ثانياً: انتخاب مجالس إداراتها من قبل جمعياتها العمومية. ثالثاً: استقلالها عن الجهات الحكومية والأفراد، والوثوق بها وبكوادرها وعدم الالتفات إلى فكر الوصاية المتخوف من استقلالها التام، فهي منظمات وطنية تخضع للقانون الوطني، ومخالفو القانون سيحاسبون وفق الأطر العامة للنزاهة والشفافية وحفظ الأمن والاستقرار الوطني سواء كانوا كيانات حكومية أو غير حكومية أو أفراداً.إنها فعلاً منظمات عالية الدقة والاحترافية وتحتاج إلى خبراء في الحوكمة والتشريعات الخاصة بالمنظمات بين الحكومية.@falkhereiji