www.ksaplayers.com
www.ksaplayers.com
احصائية الأخبار
| السنة | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| العدد | 634 | 1644 | 1405 | 1402 | |
| الأجمالي | 5085 | ||||
احصائية المقالات
| السنة | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| العدد | 15 | 51 | 55 | 54 | |
| الأجمالي | 175 | ||||
احصائية تويتر
| السنة | |||||
| العدد | |||||
| الأجمالي | 0 | ||||
|
قمة حلف الناتو في مدريد: الخصوم بين الردع والمواجهة
تاريخ النشر : 04 الإثنين , يوليو, 2022 المصدر : أخبار الخليج على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 28-30 يونيو202م، شهدت العاصمة الإسبانية مدريد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، تلك القمة التي يمكن وصفها بأنها قمة عادية في ظروف غير عادية، بل استثنائية لحلف الناتو الذي يشهد اختباراً غير مسبوق في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على منظومة الأمن الأوروبي، وواقع الأمر أن تلك الأزمة لم تكن منشأة لذلك الاختبار، لكنها كاشفة لتحدي قدرة الحلف على ممارسة الردع الذي يعد جوهر عمل الحلف وسبب استمراره على نحو مغاير لنظيره «حلف وارسو» الذي توارى مع انتهاء حقبة الحرب الباردة، إلا أنه بقراءة البيان الختامي لتلك القمة نجد أن الناتو يؤكد مجدداً قدرته ليس فقط على البقاء، بل التأقلم مع تحولات الفترة الراهنة عبر ثلاثة قرارات استراتيجية أولها: البدء بإجراءات ضم كل من السويد وفنلندا إلى عضوية الحلف بعد جدل حول وجود أصوات معارضة لتلك الخطوة بما يعنيه ذلك من استمرار الحلف في سياسة التمدد، وخاصة في مناطق لا تزال تراها روسيا تمثل نقاط تماس استراتيجي بما يعني تأجيج الصراع الأطلسي-الروسي، وهو ما نجده في رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تلك الخطوة بالقول «لا توجد مشكلة لدى روسيا في انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف، ولكن في حال نشر وحدات وإقامة بنية تحتية عسكرية هناك، سيتعين علينا الرد بشكل متماثل وإثارة نفس التهديدات في تلك الأراضي التي نشأت منها التهديدات بالنسبة لنا»، وثانيها: وجود توجه لزيادة قوات التدخل السريع من 40 إلى 300 ألف جندي بما يعادل سبعة أضعاف، وقد نشر الحلف قوات عديدة في حالة تأهب في الجبهة الشرقية للحلف بتأسيس ثماني مجموعات قتالية مقرّها ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وبولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، بما يعنيه ذلك أيضاً أن معظم أوروبا أضحت تحت المظلة العسكرية والنووية للحلف، وثالثها: إقرار المفهوم الاستراتيجي الثامن للحلف وهو ميثاق أمني رفيع المستوى يصدر كل عشر سنوات بإجماع الأعضاء متضمناً تحديد أبرز التهديدات وسبل مواجهتها، وقد كان لافتاً الإشارة إلى روسيا بأنها التهديد المباشر لأمن الحلف بينما تمثل طموحات الصين تحدياً لمصالح وقيم الحلف، وذلك على نحو مغاير لمفهوم الحلف عام 2010 الذي أشار إلى روسيا آنذاك بوصفها حليفاً استراتيجياً. ومع أهمية تلك القرارات، ففي تصوري أنها لن تكون مقدمات لتصعيد محتمل بين الحلف وروسيا أو مواجهة عسكرية مباشرة، كما أشرت إلى ذلك في مقالات عديدة سابقة، ومجملها أن الناتو بالرغم من تفوقه عسكرياً على روسيا، فإنه منذ بداية اندلاع الأزمة الأوكرانية كان لديه حرص على تجنب المواجهة العسكرية المباشرة أو التورط في مغامرة غير محسوبة، وهو ما أكدته تصريحات عديدة للأمين العام للحلف بل والرئيس الأمريكي ذاته جو بايدن في وقت مبكر للغاية في الثامن من ديسمبر 2020 الذي قال: «الولايات المتحدة لن تتدخل عسكرياً ضد روسيا حال غزت أوكرانيا» بما يعنيه ذلك بعدم تدخل الناتو في ظل إسهام الولايات المتحدة بما يقرب من 75% من الميزانية العسكرية للحلف، بمعنى آخر أن الناتو حدد لذاته مساراً محدداً منذ البداية وهو إدارة الأزمة الأوكرانية وليس إنهاءها، ليس بسبب عدم قدرة الحلف على خوض المواجهة العسكرية وإنما لوجود قوة ردع لدى الطرف الآخر وقدرته على فتح جبهات جديدة للصراع بالإضافة إلى حالة الانقسام والاستقطاب التي تسود دول العالم في مواقفها تجاه طرفي الأزمة، وهو ما يفسر وجود ما يمكن أن يطلق عليه لغة مهادنة أحياناً في سياق الخطاب الرسمي للأمين العام للحلف، ومن ذلك القول تعليقاً على قرار زيادة حجم قوات التدخل السريع «أنا متأكد من أن موسكو والرئيس بوتين يتفهمان تعهداتنا الخاصة بالأمن الجماعي»، بالإضافة إلى عدم وجود أي مناقشات داخل الناتو بشأن إمكانية قبول عضوية أوكرانيا في الحلف مستقبلاً على غرار كل من السويد وفنلندا، على الرغم من مشاركة الرئيس الأوكراني في قمة الحلف بمدريد. وفي تقديري أن الأزمة الأوكرانية على الرغم من كونها لاتزال تحدياً للناتو، الذي يواجه معضلة في كيفية دعم أوكرانيا عسكرياً من دون التورط في مواجهة عسكرية غير محمودة العواقب مع روسيا التي لديها ترسانة نووية تفوق الولايات المتحدة أكبر أعضاء الناتو، فإن تلك الأزمة كانت دافعاً للناتو لممارسة المزيد من النفوذ والردع ليس بالضرورة في أوروبا ومن ذلك تصريح خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني بأنه «لا يستبعد تدخل الحلف عسكرياً في مالي، إذا تتطلب الأمر ذلك، وخاصة في ظل ما تضمنته قمة الحلف في مدريد بأن الإرهاب يعد ضمن التهديدات المختلطة التي تسعى القوى المعادية للناتو لتقويض أمن واستقرار دوله». ومع أهمية ما سبق، فإن ثمة تحديات لاتزال تواجه الحلف ضمن استراتيجية ممارسة الردع والتدخل عسكرياً في بعض الأزمات ليس أقلها مدى التزام أعضاء الحلف الثلاثين بتخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية، ففي تصريح له أكد الأمين العام للحلف أن 9 دول فقط قد حققت تلك النسبة بينما تسعى بقية الدول الأعضاء لتحقيق ذلك الهدف مع حلول عام 2024. من ناحية ثانية، فإنه بالرغم من تفوق الناتو عسكرياً على كل من روسيا والصين، فإن الدولتين لديهما تفوقاً نوعياً في بعض الأسلحة بما يحتم على الناتو إعادة النظر في نوعية القدرات العسكرية التي يتعين تطويرها مستقبلاً، بيد أن الأمر الأهم هو هل سيكون ذلك محل توافق بين جميع أعضاء الناتو في ظل رغبة بعض من تلك الدول عدم السعي لما أسموه «استفزاز القوى الكبرى الأخرى التي يراها الحلف تحدياً لأمنه»؟ من ناحية ثالثة، فإن ثمة تساؤلا حول دور الحلف في خضم وجود مؤشرات تشي بظهور تحالفات جديدة سواء في آسيا وربما منطقة الشرق الأوسط في ظل إدراك الدول الغربية بأن ثمة نفوذاً متنامياً لخصومها في هاتين المنطقتين، وهو ما يفسر مشاركة دول آسيوية للمرة الأولى في قمة الحلف بمدريد. وعلى الرغم من وجود رسالة أمريكية واضحة بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة الردع ضمن حلف الناتو من خلال تأكيد الرئيس الأمريكي زيادة هائلة في القوات الأمريكية في أوروبا، فإنه لا يمكن اختزال مسار ومستقبل الصراع الغربي - الروسي في الأزمة الأوكرانية التي لاتزال بحد ذاتها تمثل تحدياً للناتو، إذ إن خطأ ما غير مقصود ربما يغير المشهد برمته، ولكن التحدي الأكبر للحلف هو وجود مناطق تماس استراتيجي ستكون ساحات لتحالفات محتملة بين من يراهم الحلف خصوماً. { مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» |
|
|
تويتر
الكاتب
|
تويتر
الكاتب
|
تاريخ النشر :17 الأحد , يوليو, 2022
المصدر : الرياض
تاريخ النشر :16 السبت , يوليو, 2022
المصدر : الرياض
تاريخ النشر :12 الأحد , يونيو, 2022 المصدر :ميدل ايست اونلاين
السياسة فعل وليست ردّ فعل. لا يستطيع النظام الجزائري متابعة الهرب إلى امام وافتعال أزمة مع هذه الدولة او تلك، من زاوية ردّ الفعل. اللعبة الجزائريّة مكشوفة. هدفها إلهاء الجزائريين عن حقيقة الوضع المتدهور في بلد يمتلك حاليا فرصة للتخلّص من عقدة المغرب من جهة وان يظهر للمواطن الجزائري العادي انّه مهتمّ فعلا بمصيره ورفاهه. تتمثّل الفرصة المتاحة امام النظام الجزائري في انّ الوضع المالي للبلد تحسّن في ضوء ارتفاع أسعار النفط والغاز... وحاجة بلدان أوروبا إلى الغاز لتعويض الغاز الروسي. ترفض أوروبا، بعد الذي فعله فلاديمير بوتين في أوكرانيا البقاء في اسر الغاز الروسي. كذلك، ترفض استعادة التجربة نفسها مع الجزائر التي يبدو ان النظام فيها لا يدرك ان الغاز والنفط ليسا في السنة 2022 سلاحا سياسيا يستخدم في الإبتزاز. من حقّ النظام في الجزائر استخدام الغاز والنفط لحماية مصالح الجزائر، لكنّ ليس من حقّه استخدام الغاز والنفط للإساءة إلى المغرب، عن طريق الضغط على اسبانيا، في معركة خاسرة سلفا، خصوصا انّ العالم المتحضر بات يعرف أن ثمّة حاجة لدى الجزائر إلى استخدام عائدات النفط والغاز لتنويع اقتصادها بدل البقاء رهينة لاسعارهما ولقضية مفتعلة اسمها الصحراء. قبل ايّام، قررت الجزائر، تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد، عقب تغيير اسبانيا موقفها من نزاع الصحراء المغربيّة. يأتي ذلك في سياق مواصلة الضغط على اسبانيا التي اعترفت بان الحلّ العملي الوحيد لقضية الصحراء، وهي قضيّة مفتعلة من الها الى يائها، هو الطرح المغربي الذي يرتكز على الحكم الذاتي في اطار اللامركزية الموسّعة. إضافة إلى ذلك، وحسب قرار أرسلته جمعية البنوك الجزائريّة، وهي جمعيّة حكومية، الى مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد "تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من إسبانيا وإليها... ووقف أي عملية توطين (للحسابات) ذات طابع مصرفي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا". إلى الآن، لم تتأثر عملية تصدير الغاز الجزائري إلى اسبانيا، لكن الواضح انّ النظام في الجزائر يعتقد انّه بات في استطاعته ممارسة ضغط على مدريد، غير مدرك ان مثل هذه النوع من ردود الفعل سيرتدّ عليه عاجلا ام آجلا. سيكتشف النظام الجزائري أن الموضوع ليس موضوع اسبانيا، التي كانت تستعمر الصحراء، حتّى العام 1975، والتي ادركت أخيرا ان الصحراء مغربيّة وانها جزء لا يتجزّأ من التراب المغربي. سيكتشف ان أوروبا معنيّة بسلوك معيب وغير مقبول في عالم ما بعد الحرب الروسيّة على أوكرانيا. خيبت اسبانيا آمال النظام الجزائري بعدما كشفت انّ حساباته في غير محلّها. فقد صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأن الحكومة الإسبانية "ستدافع بقوة" عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر القاضي بالغاء معاهدة للصداقة والتعاون التي وقعت قبل عشرين عاما. اضاف وزير الخارجيّة الإسباني "نحن نحلل نطاق ذلك الإجراء (الجزائري) وعواقبه على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة ولكن، أيضا، بحزم في اطار الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية". أشار إلى أن إسبانيا تراقب واردات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها من هذه المادة، وهي واردات لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الديبلوماسي بين البلدين. يوحي كلام الوزير الإسباني بان بلاده ستواجه الضغط الجزائري ولن ترضخ له. هذا امر طبيعي لدى التعاطي مع نظام غير طبيعي يحاول تقليد فلاديمير بوتين وممارساته. في النهاية، لا يدرك النظام في الجزائر ان العالم تغيّر وانّه لا يستطيع ان يكون نسخة عن روسيا. على العكس من ذلك، إنّ تحسن وضع الموازنة الجزائرية فرصة كي يظهر النظام انّه قادر على التعلّم من تجارب الماضي وإعادة تأهيل نفسه. هذا يعني الإعتراف بواقع قائم لن يتمكن من تغييره مهما ظلم الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات البؤس في تندوف... ومهما تاجر بهم بدل تمكين هؤلاء من الإنطلاق إلى رحاب مختلفة، رحاب ان يكونوا مواطنين لديهم حقوقهم في دولة اسمها المملكة المغربيّة. تحترم المملكة، وهذا ما يدركه كل من يزورها، حقوق المواطن المغربي والإنسان عموما وكلّ مقيم على ارضها. آن أوان القيام بمراجعة داخليّة في الجزائر انطلاقا من فرصة وفرتها اسبانيا التي اعترفت قبل اشهر عدّة بأنّ الحلّ الواقعي في الصحراء هو الطرح المغربي. في الواقع، آن أوان اعتراف النظام الجزائري بانّ شراء السلم الاجتماعي في الجزائر نفسها لا يكون بالمال وحده، بل بتنويع الاقتصاد والتخلي عن شعارات بالية من النوع المضحك مثل "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي". لو كانت الجزائر حريصة بالفعل على هذا الشعب، لكانت اقامت له كيانا في أراضيها بدل إقامة مخيّمات بائسة في تندوف... واستخدامه في محاولة واضحة لشنّ حرب استنزاف، لا طائل منها، على المغرب. هل يستطيع النظام الجزائري القيام بنقلة نوعيّة تسمح له بالتصالح مع الشعب الجزائري اوّلا؟ هذا هو السؤال المطروح في هذه الأيّام في ضوء ارتفاع أسعار الغاز والنفط. من الواضح أنّ هناك فرصة أخرى سيفوتها النظام الجزائري على نفسه، تماما مثلما فوت في الماضي فرصا كثيرة بعدما رفض الاعتراف بحق تقرير المصير للجزائريين. رفض ذلك من منطلق ان النظام منشغل بأمور كبيرة في مستوى تحرير افريقيا من الإستعمار أو دعم القضيّة الفلسطينيّة عن طريق المزايدات ليس إلّا. يصعب على النظام الجزائري القيام بنقلة نوعيّة في أي مجال. يصعب عليه إعادة تأهيل نفسه. سيفوت مرّة أخرى فرصة الإستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز للدوران في الحلقة المقفلة نفسها التي يدور فيها منذ اصبح المغرب، ولا طرف آخر غير المغرب، عقدته اليوميّة، بل عقدته الأولى والأخيرة.
