www.ksaplayers.com
احصائية الأخبار
السنة | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
العدد | 20 | 25 | 211 | 117 | |
الأجمالي | 373 |
احصائية المقالات
السنة | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |
العدد | 12 | 8 | 6 | 3 | |
الأجمالي | 29 |
احصائية تويتر
السنة | |||||
العدد | |||||
الأجمالي | 0 |
قضايانا الكروية نحلها نظاميًا أم توافقيًا!؟ - عبد العزيز الهدلق
ما المقصود بالتوافقية؟ وضع الأنظمة واللوائح جانبًا، بهدف إرضاء الطرفين. وإقفال ملف القضية لا غالب ولا مغلوب.!! وقد رأينا هذا في السابق وحدث أن صدرت قرارات توافقية لقضايا جسيمة، كانت اللوائح فيها تنزل أشد العقوبات على الطرف المخطئ، أو المتجاوز. واليوم هناك مجموعة من القضايا المنظورة، ورأي الأنظمة واللوائح فيها واضح جدًا. ومع ذلك يلف الصمت والغموض مصيرها.! قضية النصر وكنو والهلال، وقضية النصر وحمدالله وحامد البلوي. وانضم إليها أخيرًا قضية الشباب وأحمد شراحيلي والاتحاد. هذه القضايا ينبغي أن يتم تناولها بدقة قانونية صرفة، بعيدًا عن أي مؤثرات. وتكون الكلمة الأولى والأخيرة فيها للوائح والأنظمة. ذلك أن أكثر ما يشعر المتابع بالريبة أن بعض القضايا المتشابهة والمتطابقة تتفاوت فيها القرارات. والأحكام. فمثلاً قضية كنو مماثلة لقضية عوض خميس. وفي قضية خميس صدر حكم بإيقاف اللاعب وحرمان النصر من التسجيل فترتين. ورفع النصر طلبًا بالتدابير الوقتية فأجيب طلبه مباشرة وتم تجميد العقوبات مؤقتًا.!! ثم حلت القضية توافقيًا. وفي قضية كنو صدر حكم مماثل، وطلب الهلال تطبيق التدابير الوقتية فرفض طلبه! ومازالت القضية منظورة إلى اليوم لدى مركز التحكيم الرياضي. وكذلك قضية الأهلي الشهيرة مع محمد العويس تم حلها توافقيًا على الرغم من أن معالي المستشار تركي آل الشيخ قال حينها إن الأهلي كان يجب أن يهبط للدرجة الأولى لو طبقت الأنظمة!! لذلك فالشارع الرياضي اليوم ينتظر ممارسة عدلية تنقل القضايا من الحلول التوافقية إلى الحلول النظامية. والاعتماد على اللوائح في الفصل بين المنازعات. لكيلا نظل نكرر التساؤل الذي لا إجابة له. لماذا تم تهبيط المجزل لمخالفاته القانونية ولم يتم تهبيط غيره على الرغم من أن اللوائح تنص على هبوطه!؟ زوايا... ** تم رفض طلب الهلال بالتدابير الوقتية، كما تم رفض طلبه بالاعتراض على المحكم الذي طلبه النصر المخالف لنظام مركز التحكيم. واضح أن سير القضية يتجه نحو ما يسوء الهلاليين. ** أكثر اللجان استقالات وتغييرات في اتحاد الكرة هي اللجان القانونية والعدلية! هل من إجابة لماذا!؟ أم تترك الإجابة للاجتهاد وفطنة المتابع. ** كسب القضايا محليًا وخسارتها خارجيًا يماثل تمامًا كسب المباريات بالتحكيم المحلي وخسارتها بالتحكيم الأجنبي.!! ** غرفة فض المنازعات جهة عدلية وقانونية ولها لائحة ونظام، ولكن أغلب أعضائها لاعبين سابقين مما يجعل قراراتها مبنية على رأي ووجهة نظر، وليس على نظام ولائحة! |
|
لم يظهر حتى لحظة كتابة هذه الأسطر أي تفسير قانوني أو منطقي، أو حتى رأي ووجهة نظر تبرر لمركز التحكيم الرياضي رفضه لوقف تنفيذ عقوبة إيقاف لاعب الوسط الدولي محمد كنو لحين صدور الحكم النهائي في قضيته التي لا يزال الوسط الرياضي ينتظر البت فيها وإصدار الأحكام النهائية وطي صفحة هذه القضية بحكم عادل مبني على الحقائق. تقع على عاتق مركز التحكيم الرياضي مسؤولية ضخمة تتمثل بكونه أكبر سلطة قضائية رياضية في المملكة، ومن هذا المنطلق فإنه لزاماً على القائمين على المركز استشعار هذه القيمة والمكانة القانونية الكبيرة لهذا المركز والتصرف بما يليق بموقع هذا المركز كأعلى درجات التقاضي في الرياضة السعودية. كانت "التدابير الوقتية" مبرراً لتعليق العديد من العقوبات مثل عقوبة لاعب وسط النصر السابق عوض خميس في قضيته المشابهة لحد كبير لقضية كنو بعد أن وقع للهلال ثم جدد عقده مع النصر، قبل أن يتم تغريمه 300 ألف ريال وإيقافه لستة أشهر. والحال ذاته ينطبق على لاعب الفتح السابق ساندرو مانويل الذي عُلقت عقوبته قبل مباراة فريقه أمام الهلال وكان تبرير اتحاد الكرة في بيان رسمي أن "مدرب الفتح لا يستطيع تغيير خطته"، علاوة على تعليق عقوبة لاعب الاتفاق حسين السيد اللذين تم تعليق عقوبتيهما للتدابير الوقتية و"ضيق الوقت"، في حين لا ينسى الشارع الرياضي التعليق الشهير لإيقاف لاعب الاتحاد البرازيلي جوناس ديسوزا والسماح له بالمشاركة ضد الهلال في كأس السوبر 2018. يبدو مفهوماً ومنطقياً أن يتم تعليق العقوبات حتى صدور أحكام نهائية واستنفاد كل درجات التقاضي، لكن ما لا أستطيع فهمه وتفسيره حضور التدابير الوقتية في مواضع وغيابها في مواضع أخرى ناهيك عن التأخر في قيد القضية، إذ على الرغم من حاجة الهلال لخدمات لاعبه الدولي الذي سينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري، إلا أن المركز وبحسب الأنباء الصحافية لم يقبل الطلب الهلالي. لم يتوقف التعامل الذي يثير امتعاض الهلاليين من المركز مع ناديهم عند هذا الحد، بل تقول الأنباء إنه تم رفض الطعن الهلال المقدم ضد المحكم المصري الذي اختاره النصر والذي سبق له تمثيل النصر في قضية عبدالله آل سالم. لا أعلم إلى أي مدى ستحظى أحكام المركز باحترام الشارع الرياضي وإن كانت ملزمة، ولا أعلم إن كان المركز سيتمتع بثقة الرياضيين في ظل عدم الوضوح في التعاطي وعدم البت بشكل عاجل في القضية، ما أثار لغطاً يمكن تجنبه لو تعامل المركز بشكل سريع وحاسم مع كل الطلبات والتفاصيل التي تخص القضية.