القدس المحتلة - أوقفت الشرطة الإسرائيلية عددا من المرتبطين بشركة بيزيك الكبيرة للاتصالات الأحد، فيما وصفته وسائل الإعلام بأنه تحقيق جديد بشبهة فساد على صلة برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وبهذا تتسع دائرة القضية التي من المتوقع أن تضيق الخناق على رئيس الوزراء الاسرائيلي. وقال بيان صادر عن الشرطة إنه من بين المشتبه بهم "شخصيات بارزة" في شركة بيزيك أوقفوا في إطار تحقيق مشترك مع هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية دون المزيد من التفاصيل. وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية فإنه يشتبه في تورط هذه الشخصيات في قضية حصلت فيها بيزيك على تراخيص بينما حصل نتانياهو في المقابل على تغطية اعلامية إيجابية على موقع "والا" الإخباري الاسرائيلي المرتبط بالشركة. وتأتي التوقيفات بعد اعلان الشرطة الأسبوع الماضي إنها أوصت رسميا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتانياهو والقرار الآن بيد النائب العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهرا. وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول استمرار عمل حكومة نتانياهو الذي يحكم منذ العام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999. والقضية الأولى ضده هي تلقي هدايا مع أفراد من عائلته، حيث يشتبه في أنهم قبلوا على سبيل المثال كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الاسترالي، كما قبلت العائلة هدايا من ارنون ميلتشان المنتج الإسرائيلي الهوليوودي. كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو ابرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت ارنون موزيس لضمان تغطية ايجابية في الصحيفة الأوسع انتشارا في إسرائيل. وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. والجمعة دعا آلاف الاسرائيليين إلى استقالة نتانياهو في تل أبيب في أول احتجاج حاشد بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد. واحتشد المتظاهرون في يوم مشمس في ساحة المسرح الوطني حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية "باي باي بي بي" وهو الاسم المختصر له وأخرى كتب عليها بالإنكليزية "رئيس وزراء الجريمة". و"أيها الفاسدون ارحلوا". وطالب المتظاهرون من النائب العام التسريع بتقديم لائحة الاتهام لإجبار نتانياهو على الاستقالة.