أعرب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي عن رفضه القاطع لما أسماه «أي خطوات سوف يقوم بها مجلس الأمة حيال تطبيق البديل الاستراتيجي والمساس بالقطاع النفطي جملة وتفصيلا»، داعيا النواب والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه عمال القطاع النفطي. وحذر العنزي في تصريح أمس من مغبة اقدام النواب او الحكومة على اتخاذ قرار يصيب القطاع النفطي بالشلل ويعيد اجراء التأزيم من جديد. وتابع: «لن نسمح بالعبث بمقدرات البلد والشعب، فالقطاع النفطي هو عصب الاقتصاد القومي للبلاد والاستثمار الحقيقي فيه يأتي من خلال العنصر البشري الوطني». وشدد العنزي على ضرورة زيادة الإنفاق على تطوير العنصر البشري الوطني لضمان مردود أفضل، مشيرا إلى أن تطبيق ما يسمى البديل الاستراتيجي على عمال النفط سيجعل القطاع النفطي طاردا للعمالة الوطنية. من جانبه، دعا رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود، النواب الى استثناء القطاع النفطي من اي مناقشة لموضوع البديل الاستراتيجي ونزع فتيل اي أزمة قد تنفجر في حال مناقشة هذا الامر. واعلن الفرهود في تصريح، أمس، تضامن نقابة عمال شركة البترول الوطنية ووقوفها صفا واحدا مع اتحاد عمال البترول ضد البديل الاستراتيجي وما يشكله من آثار كارثية على القطاع النفطي. واكد الفرهود ان قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28 لسنة 1969 منح العاملين في هذا القطاع المزايا التي تحفزهم على الالتحاق بالعمل به نظرا لأهميته القصوى للبلاد باعتباره مصدر الدخل الوطني الاول.