قضت محكمة القضاء الإدارى، بأحقية المكفوفين والأقزام فى الحصول على السيارات المجهزة طبيا، والتي يتم استيرادها مجهزة طبيا لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعفائها من الضرائب والرسوم.أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، التي تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، فسرتها بأن تجهيز السيارة طبيا لا يعد هو المقصود بالإعفاء وإنما الإعاقة ذاتها، وهي التي يدور معها الإعفاء الجمركى وجودا وعدما.وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتى تمثل العلة من الإعفاء، بات لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، يستوى فى ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها حسب الحالة الخاصة للمعاق.أقام الدعوى مواطن كفيف البصر، وأكد أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعرض لمتاعب في المواصلات العامة، ما يجعله فى حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومى.ولذا تقدم بطلب إلى وزير المالية طالبًا إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه، استنادا إلى أن النص القانوني جعل ذلك الإعفاء مقتصرا على السيارات المجهزة طبيا، فى حين أن السيارة التى سيستوردها ذلك المدعى لن تكون مجهزة بأى من الوسائل التى تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على القيادة.