التقي ناصر تركي، نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، اليوم الأحد، بمقر الغرفة مع عدد كبير من أصحاب الشركات السياحة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بموسم العمرة والعراقيل التي تواجه الشركات بعد تحديد موعد بدء الموسم في 4 مارس المقبل.وأشاد الحضور بالجهود المبذولة من وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط والجهة الإدارية والأجهزة المعنية لسرعة فتح باب العمرة وإتاحة الفرصة أمام الشركات السياحية للاستجابة لمطالب المواطنين لأداء مناسك العمرة.كما أكدوا على ضرورة مخاطبة الجهة الإدارية إرجاء تطبيق قرار أخذ البصمة من الراغبين في أداء مناسك العمرة لهذا العام 1439 هـ نظرًا لعدم وجود فروع جاهزة شركة "تسهيل" السعودية في مصر لأخذ البصمة بكل المحافظات مما سيؤدي إلي إرهاق المعتمرين وخاصة كبار السن وتكبيدهم أعباء مالية إضافية.وطرح الحاضرون على طاولة النقاش موضوع فرض السلطات السعودية رسوم قدرها 2.000 ريال على كل معتمر يقوم بأداء مناسك العمرة للمرة الثانية، موضحين أن بعض الدول حصلت على استثناء من تطبيق هذا القرار نظرًا للحالة الاقتصادية لمواطنيها في هذة الآونة، ولذلك طالبوا بتطبيق نفس الإعفاء للسوق المصري.واستعرضت لجنة إدارة الغرفة بعض النقاط الخاصة بالضوابط التى تم الإتفاق عليها مع الجهة الإدارية بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المعتمر المصري، ومن أهمها فتح مسافات التسكين لتصل إلى 3 كيلو بمكة المكرمة وهو ما سيؤدي إلي تخفيض أسعار الفنادق القريبة من الحرم مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمعتمر، بالإضافة إلي استحداث برامج عمرة جديدة من خلال تنفيذ برامج تبدأ قبل عيد الفطر المبارك وتمتد حتى منتصف شهر شوال بدلًا من برامج العشر الأواخر من رمضان مرتفعة التكلفة.كما رفع الحاضرين توصية إلي لجنة إدارة الغرفة بضرورة إنشاء لجنة للقيم والمبادىء لوضع قواعد وأسس التواصل الإجتماعي وإرساء مبدأ الإحترام المتبادل وأيضًا تبادل الآراء بشكل مهني بما يعود بالنفع على صناعة السياحة.وأوضحت اللجنة أنه سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة اعتماد عدد كبير من الوكلاء السعوديين الإضافيين بما سيؤدي إلى استيعاب كافة الشركات السياحية المصرية الراغبة في العمل في موسم العمرة الحالي 1439 هـ.