مصدر الصورةAFPImage caption يثير حبس الصحفيين احتجاجات قوية في تركيا. وصفت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحكم بالسجن المؤبد على 6 صحفيين أتراك بأنه "هجوم غير مسبوق على حرية التعبير والإعلام في تركيا". وكانت محكمة تركية قد أدانت الصحفيين "بالارتباط بالمخططين لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016". وقالت الفيدرالية العربية إنها "تدين بشدة هذه الأحكام القاسية". وطالبت في بيان رسمي الحكومة التركية بإلغاء القرار والإفراج الفوري عن الصحفيين. والفيدرالية مظلة تضم حوالي 31 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية في أنحاء العالم العربي، وتتخذ من جنيف، التي يوجد بها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مقرا لها. وقد حُبس في تركيا 73 صحفياً على الأقل بتهم الضلوع في تخطيط وتنفيذ محاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة، ما جعلها أكثر دول العالم احتجازاً للصحفيين وفقاً لإحصاءات اللجنة الدولية لحماية الصحفيين. واعتبرت الفيدرالية العربية، التي تقول إنها معنية بحقوق الإنسان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أن الاحكام الأخيرة على الصحفيين "اعتداء غير مقبول وغير مسبوق وتمثل مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة فى تركيا". وعبرت عن مخاوفها من أن تؤدي مثل هذه الأحكام إلى "حرمان المواطنين الأتراك من حقهم فى الحصول على وجهات نظر تعددية حول القضايا التى يمكن أن تؤثر على حياتهم بشكل مباشر".لماذا غيرت تركيا اسم شارع السفارة الأمريكية؟ وكان الحكم بسجن الصحفيين الستة قد تزامن مع قرار محكمة أخرى بإخلاء سبيل الصحفي التركي الألماني، دونيز يوسيل، الذي اعتقل عاما كاملا دون توجيه تهمة رسمية له. Image caption الفيدرالية مظلة تضم حوالي 31 منظمة وجمعية حقوقية في أنحاء العالم العربي وتتخذ من جنيف مقرا لها. ومن بين التهم التي وجهت للصحفيين دعم تنظيم فتح الله غولن، الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة. وتتهم أنفرة غولن بتدبير الانقلاب الفاشل، غير أنه ينفي التهمة بشدة. محكمة تركية تتراجع عن إطلاق سراح مدير منظمة العفو الدولية من هم المستهدفون بحملة التطهير التي يقودها أردوغان؟ وقالت وسائل إعلام محلية تركية إن المحكمة التي عقدت في مدينة إسطنبول أدانت المتهمين "بمحاولة الانقلاب على نظام الحكم المنصوص عليه في دستور البلاد أو إقامة نظام حكم آخر". وبين الستة، أخوان اتُهما بـ"إرسال إشارات سرية خلال برنامج تلفزيوني عشية محاولة الانقلاب". وكان ضباط في الجيش قادوا تمردا على حكم الرئيس، رجب طيب أردوغان، أدى إلى مقتل 250 من المحتجين المدنيين. وتشن السلطات التركية منذ ذلك الوقت حملة اعتقالات طالت 50 ألف شخص. وفصلت 150 ألف شخص من وظائفهم الحكومية، بينهم أساتذة ومسؤولون في الشرطة والقضاء. وشملت الأحكام سجن صحفي وأستاذ في الاقتصاد، رغم صدور حكم سابق من المحكمة الدستورية بإطلاق سراحه.