قالت وزارة الإعلام الفلسطينية " إن قرار ما تسمى اللجنة الوزارية لإقرار القوانين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب وتحويلها إلى المستوطنين إرهابًا تمارسه عصابة لا تكتفي بالتطرف والعنصرية، بل تسلب أموالنا وتنهبها".وأضافت الوزارة ـ في بيان مساء اليوم الأحد ـ "إن ما يسعى وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان لإقراره في الكنيست يبرهن أن إسرائيل وأقطابها يعيشون حمى إصدار قوانين عنصرية لا تكتفي بمصادرة الأرض وإعدام الأسرى ومخالفة القرارات الدولية ، بل تُصادر عائداتنا الضريبة وتمنحها للمتطرفين والقتلة".وتابعت " إن الأسرى والشهداء هم أحد عناوين حريتنا التي يتمسك بها شعبنا ، وتحميها المعاهدات والمواثيق الدولية التي ترفض استمرار الاحتلال تحت أي ظرف".ومضت " إن شعبنا يعشق الحياة ويمُجد الحرية ويناضل لاستعادة وطنه وكرامته ، ولن يتخلى عن شهدائه وأسراه الذين قدموا حياتهم وزهرة شبابهم رفضا للاحتلال وبحثا عن الكرامة والحياة الحرة وفداء لفلسطين التي تلتف حولها إرادة العالم وتكفل حقوقها التاريخية قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة".