اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، سبعة مراكز عالمية لمنح شهادات «الحلال» المعتمدة على معايير واشتراطات أنظمة «الحلال» الإماراتية. وكشفت الهيئة في لقاء صحافي عقدته خلال معرض الخليج للأغذية (غلفود 2018)، الذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أنها تدرس اعتماد جهات عالمية جديدة لمنح شهادات «الحلال»، لافتة إلى أن إجمالي المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية وصل إلى 36 ألفاً و731 منتَجاً حتى نهاية عام 2017. وتفصيلاً، قالت مدير إدارة الاعتماد الوطني في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتورة رحاب فرج العامري، إن الهيئة اعتمدت أخيراً سبعة مراكز وجهات اعتماد عالمية، لمنح خدمات شهادات «الحلال» التي تعتمد على معايير واشتراطات أنظمة «الحلال» الإماراتية. وأضافت أن اعتماد تلك الجهات يأتي سعياً من الهيئة للتوسع في تقديم خدمات شهادات «الحلال» في الأسواق العالمية.• 106 إجمالي عدد جهات منح شهادات «الحلال» في العالم حالياً. وأوضحت أن الجهات العالمية التي اعتمدتها الهيئة تتركز في إيطاليا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وأستراليا، إضافة إلى هيئات في دول الخليج العربي، مشيرةً إلى أن «مواصفات» تدرس إضافة جهات اعتماد في الأرجنتين، والفلبين، وإندونيسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وباكستان. وأشارت العامري إلى أن الجهات التي اعتمدت أخيراً، أنجزت شهادات لـ41 جهة متخصصة في علامة «الحلال» تغطي 21 دولة، لافتة إلى أن إجمالي عدد جهات منح شهادات «الحلال» في العالم حالياً يصل إلى 106 جهات. من جهته، قال مدير إدارة المواصفات والمقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، خلف الخلف، إن إجمالي المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية وصل إلى 36 ألفاً و731 منتجاً حتى نهاية عام 2017، فيما وصل عدد المواصفات الصادرة عن الهيئة إلى 20 ألفاً و942 مواصفة في نهاية العام الماضي. وأكد خلف أن 95% من المواصفات الإماراتية متوائمة مع المواصفات العالمية، لافتاً إلى أن قطاع الأغذية والزراعة استحوذ على 790 مواصفة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن «مواصفات» أصدرت، خلال العام الماضي، ثماني لوائح فنية حول قطاع الأغذية والزراعة، مشيراً إلى أن عدد المصانع الوطنية والدولية التي حصلت على شهادات المطابقة وصل إلى 247 مصنعاً دولياً و175 مصنعاً وطنياً. وذكر أن الهيئة أتمّت، خلال الفترة الأخيرة، عمليات تدقيق وتحقيق على نحو 95% من الموازين التجارية في أسواق الدولة، في إطار عملية التحقق التي تنفذها الهيئة وشركاؤها من الدوائر المحلية الاقتصادية والبلديات، في إطار حملات رقابية ميدانية.