نحو المحافظة على مصادر المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، عن موافقة مجلس الوزراء على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وهي اللائحة الجديدة التي جاءت أكثر حيوية وصرامة.وفي هذا الشأن، أوضح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، أن صدور الموافقة على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه جاء معززاً لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها، وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفقاً لرؤية 2030.وقال الدكتور السبيعي: «ستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من إتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع».وأوضح السبيعي أن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة من دون ترخيص، أو الإخلال بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة، كما أن المخالفات تشمل عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط التي تطلبه الوزارة، أو عدم الإبلاغ عن أي حادث أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.وأكد السبيعي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ستعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه نهائياً، وقال: «في حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الجزاء المحكوم به، سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص».وأشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه إلى وجود مهلة «سنة واحدة»، لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة، مضيفاً أن «مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث، ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه».وتابع الدكتور السبيعي تصريحه قائلاً: «كما يستهدف مشروع اللائحة رفع كفاءة إنتاج واستخدام ونقل وتوزيع المياه، وحسن صيانة وتشغيل منشآت خدماتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة، هذا بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات المياه ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة».وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي تعمل فيه السعودية بشكل جاد على تعزيز مستويات الأمن الغذائي والأمن المائي، وسط خطوات متسارعة تتخذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق هذا الهدف التنموي، يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه الوزارة في وقت سابق، جملة من الضوابط الجديدة التي بنيت على دراسات مستفيضة وتجارب دولية لتطبيق قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء.كما تتزامن هذه الخطوات مع اعتزام السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.وتتوزع المبادرات التسع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.