تجنب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس تحميل موسكو مسؤولية هجوم على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية، في سوريا في السابع من فبراير/ شباط الحالي، شارك فيه متعاقدون روس، وأعلن أنه يريد إجراء تحقيق في الأمر لكشف ملابساته. وقال ماتيس في الطائرة التي أعادته إلى واشنطن بعدما أنهى زيارة إلى أوروبا استغرقت أسبوعا: «فهمت الآن أن الحكومة الروسية باتت تقول الآن إن بعض المتعاقدين معها متورطون في هذا الهجوم الذي لا يزال غير مفهوم ضد قوات سوريا الديمقراطية.. شرق خط خفض التوتر» مع روسيا. وتابع الوزير الأمريكي «يبدو أن هذا الهجوم قد حصل من دون علم الضباط الروس الذين ننسق معهم عبر خط الاتصال» في منطقة خفض التوتر. وأضاف ماتيس وهو جنرال سابق في قوات المارينز «إلا أنني أشك بأن ما بين 250 و300 شخص يمكن أن يكونوا قد تحمسوا بمبادرة منهم، وعبروا فجأة النهر للانتقال إلى أرض عدوة، وباشروا بإطلاق نيران المدفعية على أحد المواقع وحركوا دبابات باتجاهه». وقال أيضا: «هناك من أعطاهم أوامر. هل كانت الأوامر محلية؟ هل كانت من مصادر خارجية؟ أرجو ألا تلحوا علي بالسؤال ! لا أعرف». وأضاف «مهما يكن من أمر فسنحاول كشف ملابسات» ما حصل. وكان مسؤولون روس قالوا للصحفيين، إن خمسة مدنيين روس ربما قتلوا في اشتباكات مع قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ولا يزال المسؤولون الروس ينفون نشر متعاقدين مع شركات عسكرية روسية خاصة، ويقولون إن تواجد موسكو العسكري الوحيد يتمثل في حملة الضربات الجوية وقاعدة بحرية وعسكريين يدربون القوات السورية وعدد محدود من القوات الخاصة. ولكن وفقا لشخصيات مطلعة على الأمر، تستخدم روسيا عددا كبيرا من المتعاقدين في سوريا، لأن هذا يسمح لموسكو بنشر مزيد من القوات على الأرض دون المخاطرة بالجنود النظاميين الذين يجب تقديم تفاصيل عن ملابسات وفاتهم. وقالوا إن المتعاقدين ومعظمهم من العسكريين السابقين ينفذون مهام يكلفهم بها الجيش الروسي. ومعظمهم مدنيون روس غير أن بعضهم يحمل جوازات سفر أوكرانية وصربية. (وكالات)