وافق الوزراء الإسرائيليون اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يسمح باقتطاع مبلغ مواز للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون إسرائيل من الرسوم التي تُجمع لحساب السلطة. ورحب وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بتأييد اللجنة الوزارة مشروع القانون الذي صاغته وزارته، في خطوة أولى قبل إرساله الى البرلمان للتصويت عليه. وكتب ليبرمان على حسابه على موقع «تويتر»: «قريباً، سيتم وضع حد لهذه المسرحية السخيفة»، مؤكداً أن «الأموال التي ستصادر ستستخدم لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا». وتأتي هذه الخطوة، بينما سينظر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون أقره مجلس النواب الاميركي لوقف مساعدات أميركية للسلطة الفلسطينية، طالما واصلت دفع الأموال لعائلات فلسطينيين حكمت عليهم اسرائيل او اعتقلتهم اثر وقوع اعتداءات ضد مواطنين اسرائيليين أو أميركيين. وأطلق على مشروع القانون اسم «تايلور فورس» على اسم أميركي قُتل خلال رحلة في آذار (مارس) 2016 الى تل ابيب على يد فلسطيني كان يبلغ الـ 21 من عمره، قامت الشرطة لاحقا بقتله. وينص مشروع القانون الاسرائيلي على قيام ليبرمان سنوياً بتقديم تقرير حول الدفعات التي يحصل عليها من سماهم «نشطاء الإرهاب» وعائلاتهم من قبل السلطة الفلسطينية، وفق مكتبه. وعلى الاثر، وصفت الحكومة الفلسطينية المشروع بأنه «قرصنة وسرقة مالية فاضحة». وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن «ما يفرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الاسرى يعتبر نهباً جديداً للاموال الفلسطينية». ومنذ اتفاقات اوسلو العام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهرياً. وتشكل هذه الاموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية. ولجأت اسرائيل مراراً إلى تجميد هذه الاموال، مثلما حصل في العام 2012، حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الامم المتحدة. وفعلت بالمثل في العام 2015، ردا على طلب فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وتحتجز إسرائيل حوالى ستة آلاف و500 معتقل فلسطيني، وتدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتب استناداً الى قانون الاسرى والمحررين الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2004.