أمرت محكمة بلجيكية شركة فايسبوك بوقف تعقب الأشخاص من دون الحصول على موافقتهم، وطلبت من الموقع إسقاط جميع البيانات التي جمعتها بشأن الذين لم يستخدموا فايسبوك. وقضت المحكمة بأن البيانات التي تجمعها فايسبوك تمت في شكل غير قانوني. وأفادت الهيئة المسؤولة عن مراقبة الخصوصية في بلجيكا بأن موقع التواصل الاجتماعي أخل بشروط الخصوصية من خلال وضع شيفرة للتعقب تعرف باسم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) وهي ملفات تظهر في مواقع طرف ثالث. وأكدت فايسبوك إنها ستسأنف الحكم الصادر ضدها. وتواجه فايسبوك غرامات بقيمة 250 ألف يورو في اليوم إذا لم تمتثل للحكم. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن فايسبوك يجب أن «توقف تعقب الأشخاص الذين يتصفحون الإنترنت وتسجل بياناتهم في بلجيكا، حتى تمتثل لقوانين الخصوصية البلجيكية». وأضافت أن الشركة المالكة للموقع «يجب أن تمسح البيانات الشخصية التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية». والحكم الصادر في بلجيكا هو الأخير في النزاع الطويل بين موقع التواصل الاجتماعي واللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية. واشتكت اللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية عام 2015 من أن فايسبوك تتعقب أشخاصاً يزورون صفحات فايسبوك أو يضغطون على زر «إعجاب» أو «تبادل» الموقع حتى لو لم يكونوا أعضاء في فايسبوك. وعلى رغم أن فايسبوك كسبت القضية في البداية، فإن الحكم أُلغِي عام 2016. وأقرت المحكمة في حكمها النتائج التي خلصت إليها اللجنة البلجيكية المسؤولة عن حماية الخصوصية. واعتبر موقع فايسبوك الحكم «محبطاً».