أعلنت السلطات السودانية أمس (الأحد) الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. ويأتي هذا الإعلان الذي وصفه مراقبون بـ«المفاجئ»، بعد قرار الرئيس السوداني عمر البشير بإعادة الفريق صلاح عبدالله غوش إلى منصبه في قيادة جهاز الأمن والاستخبارات.وكان البشير عين الأحد الماضي الفريق غوش رئيساً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني خلفاً لرئيسه محمد عطا. وجاء التغيير على وقع حملة استهدفت المظاهرات المعارضة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.وسبق أن شغل غوش رئاسة جهاز المخابرات قبل أن يخلفه عطا في أغسطس 2009. وجاءت إقالة عطا في وقت تقود السلطات الأمنية حملة ضد مظاهرات معارضة اندلعت في بداية العام الحالي احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية وفي مقدمها الخبز. واندلعت الاحتجاجات بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيهاً سودانياً (9 دولارات) إلى 450 (25 دولاراً).واعتقلت السلطات السودانية منذ يناير الماضي عدداً من قادة المعارضة سعياً لمنع المظاهرات.وكانت عشرات أسر المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد دفعت الخميس الماضي، بمذكرة لرئيس البرلمان ولجنة التشريع والعدل تطالب بإطلاق سراحهم. وأفادت ممثلة أسر المعتقلين نعمات أبوبكر محمد في تصريحات صحفية في البرلمان، بأن الإحصاءات الأخيرة للمعتقلين لدى السلطات الأمنية تجاوزت 150 معتقلا، بالإضافة لآخرين لم يشملهم الحصر.