تم توقيع عقد البيع النهائي بين كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، والشركة المتحدة للتنمية؛ لشراء حصة المتحدة في شركة الخليج للفورمالدهايد والبالغة 400 ألف سهم، وهي تمثل نسبة 10% من رأس مال شركة الخليج للفورمالدهايد لتصبح حصة التحويلية 30% من شركة الخليج للفورمالدهايد. وقام بالتوقيع كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، والسيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية. وقد صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني -رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية- بأن الشركة بهذا الاستحواذ تؤكد حرصها على تعزيز محفظتها الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتأمل أن يكون لهذه الصفقة مردود إيجابي على أرباح الشركة مستقبلاً. من جهته قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: «إن بيع الشركة لحصتها يتماشى مع استراتيجية الشركة في التركيز على أنشطتها الأساسية في قطاع التطوير العقاري والخدمات التشغيلية المتعلقة بذلك». وترتفع على إثر صفقة البيع حصة الشركة القطرية للصناعات التحويلية في رأس مال شركة الخليج للفورمالدهايد من 20% إلى 30%، في حين أن صفقة البيع سينعكس أثرها على نتائج المالية للشركة المتحدة للتنمية في الربع الأول من عام 2018. كما قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: «لقد استطاعت الشركة المتحدة للتنمية خلال السنوات الماضية أن تتبوأ مكانة متميزة في قطاع التطوير العقاري في قطر والمنطقة بشكل عام، وسوف تواصل مسيرتها الناجحة في المستقبل، وذلك بالتركيز على الأعمال التي تلبي النمو المستهدف». ومن الجدير بالذكر بأن شركة الخليج للفورمالدهايد تأسست في عام 2003، بين كل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية «قافكو» والشركة القطرية للصناعات التحويلية والشركة المتحدة للتنمية لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة قرابة 170 طناً يومياً. الشركة المتحدة للتنمية إحدى شركات المساهمة القطرية الرائدة في دولة قطر، وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل للمساهمة في تنمية الدولة من جهة، وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين من جهة أخرى. تأسست الشركة في عام 1999، وتم إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003. وتساهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية في 20 مشروعاً صناعياً، جميعها في مراحل الإنتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس. وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20%، و80%.;