منح وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، الضوء الأخضر، للجنة التخطيط والبناء القطرية لمباشرة الإعداد لإقامة مستوطنة يهودية جديدة قرب مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما ظل عودة أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، للبحث في ضم منطقة غور الأردن الفلسطينية.وتأتي خطوة درعي بعد أشهر من تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تأييد مخطط أوروبي، جرى بالتنسيق معها، لتوسيع مساحة مدينة قلقيلية الفلسطينية. وذكرت مصادر مطلعة أن المدينة الاستيطانية الجديدة ستضم، في مرحلتها الأولى، 3 مستوطنات قائمة حاليا إلى الجنوب الغربي من مدينة قلقيلية، هي: «شعاري تكفا» و«عيتس إفريم» و«إلكانا»، ويبلغ مجموع عدد سكانها أكثر من 20 ألف مستوطن. ويخطط أن توحد هذه المستوطنات مع مستوطنة رابعة في المستقبل هي «أورانيت»، مع كل ما يعنيه هذا الضم من مصادرة أراض فلسطينية أخرى.وعندما يكتمل التخطيط، سيرسل وزير الداخلية توصية لقائد منطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بضم وتوحيد هذه التجمعات الاستيطانية ضمن تجمع واحد. وينوي فعل ذلك خلال الشهور المقبلة قبل إجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووفقا لأحد مساعدي درعي، فإنه بحلول العام 2023. سيتم ضم المدينة الاستيطانية الجديدة إلى إسرائيل.وكانت النائبة شيران هسكل، من الليكود، قد طرحت مشروع قانون خاصا لضم غور الأردن إلى إسرائيل. وقالت في تفسير خطوتها، إن «غور الأردن هو ذخر استراتيجي – أمني لدولة إسرائيل، وعليه إجماع وطني وسياسي في غالبية الأحزاب الصهيونية من الائتلاف والمعارضة. حتى في الاتفاقات الأكثر يمينية، والاتفاقات الأكثر يسارية، يندرج الغور كجزء لا يتجزأ من دولتنا إسرائيل». وأضافت تقول، بأنه «بتأييد من نواب الليكود، ممن يطالبون بالتغيير اللازم، وبتأييد الحكومة، التي توجد فيها أغلبية تطالب بإجازة مشروع القانون إلى جانب النائبين موطي يوغاف وميكي زوهر، يشرفني أن أتصدر مشروع القانون لإحلال القانون الإسرائيلي على غور الأردن». وعلى حد قولها فإن خطوة كهذه «هي خطوة أولى في إحلال القانون والنظام»، في وقت لم يتلق فيه سكان المنطقة منذ 50 عاما إسنادا للتنمية وفي البنى التحتية.ومع ذلك، وفي ضوء الخلاف مع الولايات المتحدة، في أعقاب التصريحات حول إجراء اتصالات مزعومة مع إدارة ترمب على إحلال السيادة في المناطق، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية نفيا قاطعا، واعتبرت التصريحات كذبة، تقدر أوساط الليكود أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو سيستخدم الفيتو ضد القرار.