أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية استخدام مراكز التدريب الصناعي التابعة للوزارة والتي تضم أفضل المدربين والإمكانيات بغرض تدريب العمالة الفنية سواء لاستخدامات المصانع أو تأهيل عمالة فنية يمكن إطلاقها لسوق العمل الخارجي خاصةً في ظل توافر تجارب سابقة ناجحة في هذا المجال.وأشار "قابيل" خلال المؤتمر الذي عقده اتحاد الصناعات المصرية، اليوم لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بالقطاع الصناعي، إلى ضرورة التعامل مع قضية التصدير بجدية والاستفادة من فترة تحرير سعر الصرف وخاصة الشركات الكبيرة لما لها من قدرة على التوافق مع المواصفات الدولية وتحمل الأعباء اللازمة للحصول على الشهادات اللازمة.وأكد أهمية العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة والاتفاقيات التي نعمل على إنهائها للأسواق الجديدة والاستفادة من نسب المساندة الإضافية (50% إضافية من المساندة الأساسية)، للأسواق الجديدة روسيا، الصين، وأمريكا الجنوبية.ولفت الوزير إلى أهمية توجيه كافة أدوات التمويل المخصصة للمسئولية الاجتماعية بما يتكامل مع توجهات الدولة والاستراتيجيات المعتمدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم الشركات والدولة في ذات الوقت حيث خاضت الوزارة عدة تجارب سابقة في هذا الصدد تضمنت التعاون مع بنك الإسكندرية في منطقة أبو تيج للسجاد بأسيوط ومبادرات غبور وبافاريا بشأن دعم مسابقات بوابة الابتكار.وأكد على ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في المناقصات والمزايدات لتوفير المواد الخام وفتح فرص عمل لهذه المشروعات لدعم نمو الاقتصاد.وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة قامت بدعم المشاركة في المعارض الخارجية حيث تم تخصيص 225 مليون جنيه لدعم المشاركة في 212 معرضا خارجيا خلال 2016-2017 حيث لا يقتصر الدعم على المشاركة في المعارض فقط بل يمتد ليشمل تدريب كوادر متخصصة في التصدير واللوجستيات حيث تم تنفيذ 162 دورة تدريبية لـ 8629 متدربا في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي.وأشار "قابيل" إلى أنه تم تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية سلاسل التوريد وذلك من خلال الربط بين الموردين وكبار المنتجين في مصر والخارج وتأهيل الموردين للتوافق مع متطلبات المصانع حيث تم التركيز على خمسة قطاعات رئيسية تتمثل في الصناعات الهندسية (بالأخص صناعة المركبات)، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية (بالأخص صناعات الألبان وصناعات الأسماك)، والصناعات البلاستيكية تضمنت تقديم المساعدة لنحو 43 شركة للملابس الجاهزة للمشاركة في 3 لقاءات دولية متخصصة حققت 800 أمر شراء بإجمالي قيمة 2.5 مليون جنيه.ولفت إلى أنه يجري أيضًا تدريب 31 شركة بإجمالي 49 مشاركة على الأنظمة الحديثة لإدارة سلاسل التوريد لتوعية كبرى الشركات وتشجيعها على دعم الموردين.وأوضح، أن المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الصناعية تتضمن العمل على مستويين لتحسين تنافسية الصناعة المصرية بحيث يتناول المستوى الأول التنافسية السعرية من خلال تطبيق عدة برامج تتضمن البرنامج المتخصص لترشيد استخدام الموارد (المياه، الطاقة، المخلفات) لتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية حيث تم التركيز على مشروع الاستخدام الأكفأ للطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة بما في ذلك السيراميك والأسمنت والأسمدة والحديد.وأشار قابيل، إلى أنه يجري حاليًا العمل على قطاعي الغزل والمنسوجات حيث ساهم هذا البرنامج في توفير ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي التكلفة الخاصة بحوالي 70 مصنعًا تمت مساعدتها لتحقيق ذلك بتكلفة تكاد تكون معدومة.وأضاف أن البرامج تضمنت أيضًا مشروع تبادل وتدوير المخلفات الصناعية حيث تم إعداد دراسة عن المخلفات بكل أنواعها وبالأخص الصناعية من خلال دراسات متخصصة مع البنك الدولي وإنشاء منصة إليكترونية لتبادل المخلفات الصناعية مع البنك الأفريقي للتنمية بمدينة 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، إلى جانب إقامة صناعات جديدة لـ 45 مشروعا ناشئا اعتمادًا على هذه المخلفات فضلًا عن تنفيذ 3 مشروعات متخصصة لزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر تتضمن مشروعات في مجال إنتاج التكييفات ومستحضرات التجميل والدواء وذلك بهدف زيادة الإنتاجية لهذه المصانع بإجمالي 209 مليون جنيه وخفض الهدر بإجمالي 22 مليون جنيه.ولفت إلى أنه تم كذلك تنفيذ البرنامج الخاص بتقليل تكلفة التصدير والتسويق من خلال رد الأعباء التصديرية لتقليل تكلفة التصدير حيث تم تعديل لائحة صندوق رد الأعباء التصديرية وتم تخصيص 3.3 مليار جنيه لعام 2016/2017 بواقع 22% للصناعات الهندسية و19% لقطاع الصناعات النسيجية و18% لقطاع الصناعات الغذائية و13% لقطاع الحاصلات الزراعية، وذلك لمساندة 2058 مصدر مما ساهم في زيادة إجمالي قيمة صادرات هذه الشركات من 7.2 إلى 8.3 مليار دولار.