وافق مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مذكرة بشأن طلب تفعيل اختصاص المركز في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية بتعديل المادة التاسعة من اتفاقية تأسيس مؤسسة الخليج للاستثمار، وذلك بطلب إدراج شرط التحكيم في مركز التحكيم التجاري الخليجي كمرجعية عند حصول نزاعات بين أي من الحكومات المتعاقدة، وتم إقرار رفع خطاب إلى الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الـ57 في غرفة تجارة وصناعة الشارقة المنعقد الأربعاء الماضي برئاسة خالد المضاحكة نائب رئيس المجلس. كما أقر المجلس بناء مقر دائم للمركز في مملكة البحرين يتناسب مع هيبته وحصاناته، ويستوعب نشاطه المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة. كما جرى خلال الاجتماع طرح فكرة دعم برنامج (تأهيل وإعداد المحكمين 2014) من قبل صندوق العمل (تمكين) في مملكة البحرين كأنموذج؛ وإمكانية التواصل مع جهات حكومية خليجية مستقبلة تستثمر في تحسين قدرات التوظيف ودعم المواطنين لكي يصبحوا الخيار الأمثل عند التوظيف. واستعرض الاجتماع الاتفاق المبدئي مع وكيل وزارة العدل العمانية بدعم مشاركة المواطنين العمانيين في برنامج المركز التدريبي في نسخته لعام 2014م. وأوضح أحمد نجم الأمين العام للمجلس أن المقر الدائم، الذي أقر سيعطي المجال لاستيعاب النشاط المتزايد للمركز، ويعطي فرصة أكبر لمزيد من التوسع والنمو، الذي يليق بالمركز المقرر من دول مجلس التعاون. وشهد الاجتماع مشاركة عضو مجلس الإدارة الجديد ممثلاً لدولة الإمارات، الذي بدأت عضويته في يوم الاجتماع 11 من شهر أيلول (سبتمبر). كما شهد الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ56، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة، واستعراض مشروع لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ورفع تقارير ومذكرات للاطلاع ونسخ من مذكرات التعاون التي تم توقيعها.