قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أمس الجمعة إن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية تبلغ حاليا 3.2 في المائة من إجمالي القروض. وأضاف أن البنك المركزي يهدف إلى خفض هذه النسبة إلى ما دون 3 في المائة بنهاية العام الحالي و2 في المائة بنهاية 2015. وقال المحافظ للصحافيين على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجية بالكويت إن المخصصات التي وصفها بـ«الكبيرة» التي جنتها البنوك الكويتية منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في 2008 قد «قامت بدورها» واستخدمت «لشطب مديونيات سيئة». وأضاف أن القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية هي حاليا «بحدود 3.2 في المائة.. نعمل جاهدين مع البنوك على تخفيض هذه النسبة.. الهدف عندي بإذن الله مع البنوك أن ننخفض بهذه النسبة إلى ما دون 3 في المائة هذا العام.. ومن ثم العام المقبل إن شاء الله تنخفض أقل من هذا المستوى وصولا إلى مستوى 2 في المائة مع نهاية 2015». ومرت البنوك الكويتية بتجربة صعبة إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. وكاد أحدها، وهو بنك الخليج، أن يتلقى ضربة قاصمة لولا التدخل الفوري للحكومة والبرلمان اللذين أقرا خلال ساعات من كشف الأزمة قانونا لضمان الحكومة للودائع البنكية وهو ما بعث بالثقة مجددا في النظام المصرفي الكويتي ومكن الحكومة من معالجة أزمة بنك الخليج بهدوء. والتزمت البنوك الكويتية منذ اندلاع الأزمة بتجنيب مخصصات ضخمة من أرباحها لتغطية الديون المتعثرة أو المشكوك في إمكانية تحصليها وهو ما أثر سلبا على الأرباح الموزعة للمساهمين، لكنه جنب هذه البنوك عثرات كبيرة كان يمكن أن تواجهها في حال عجز عملاؤها عن سداد القروض. وأضاف محافظ بنك الكويت المركزي: «لا نرغب في (أخذ) المزيد من المخصصات لكن الحيطة والحذر تستدعي منا أخذ مخصصات بالقدر اللازم.. لا تفريط ولا إفراط». وردا على سؤال حول تأثير انخفاض أسعار النفط على البنوك الكويتية أكد المحافظ أن الكويت مرت بتجارب سابقة من انخفاض أسعار الخام. وأضاف أن البنوك الكويتية «قوية ومتينة ولديها فوائض كبيرة من السيولة ولديها كفاية رأسمالية عالية قادرة على امتصاص مثل هذه الصدمات». وأضاف أن هذه البنوك قد تتأثر سلبا إذا استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة لكنه أكد أن البنوك حاليا «في مرحلة جيدة ولديها القدرة على امتصاص مثل هذه الآثار». ومن ناحية أخرى قال الهاشل إن موضوع العملة الموحدة «ما زال مفتوحا ولم يغلق هذا الملف حتى تتم إعادة طرحه»، وأن الجهات الحكومية تعمل على «قدم وساق» من أجل أن يتم بناء هذا البنيان «على أسس سليمة». وأضاف أن الأمر يحتاج إلى «دراسة شاملة» في ضوء تجارب الآخرين لا سيما الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، للاستفادة مما مروا به من تجارب.