كشف تقرير حكومي حديث، عن مصادرة أكثر من 151 ألف كيلوجرام مواد غذائية فاسدة من الأسواق المحلية، شملت الدقيق ومشتقاته واللحوم والأسماك والدواجن والخضراوات والفواكه والزيوت والدهون والحلوى والمربى والشاي والبن والبهارات والتوابل. ووفقا لتقرير صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية – حصلت الاقتصادية على نسخة منه - فإن فرق المراقبة والمتابعة الميدانية صادرت أيضا نحو 34858 لتر ألبان ومشتقات الألبان ومشروبات وعصائر، إلى جانب 30411 علبة تتعلق باللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه، إضافة إلى 18637 حبة بيض خلال العام الماضي. وتؤكد الجهات الحكومية على المعنيين والقائمين على المحال والأسواق المركزية والتجارية الغذائية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، أهمية إيجاد منتجات ومواد غذائية سليمة تحمل تواريخ صلاحية طويلة الأمد، كما تسعى الجهات المعنية إلى توفير جميع المواد الغذائية متعددة الأصناف وبأسعار متفاوتة، وذلك لإتاحة البديل لدى المستهلك النهائي، وبأسعار تتناسب مع تطلعات المستهلكين. في حين، تعمد عدد من المراكز التجارية والأسواق المركزية للمواد الغذائية، وضع عروض تجارية مغرية للمستهلكين على منتجات شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، وهذا بحسب عدد من المستهلكين يثير استياءهم كثيرا بسبب أن المنتج قد شارف على الانتهاء. وهنا، أكدت وزارة البلديات أن المسؤولية الملقاة على عاتقها توجب عليها توفير غذاء آمن يجنب المستهلكين أضرارا صحية بالغة، ومن هنا تم الأخذ بنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (نظام هاسب)، الذي يقوم على تركيز الجهود بطريقة منظمة نحو ممارسات التصنيع الجيدة ومثيلتها ممارسات الزراعة الجيدة وممارسات الصحة الجيدة، إلى جانب وضع أولويات للرقابة الصحية على جميع خطوات سلسلة إنتاج الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية بغض النظر عن حجمها. واعتمد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق، برنامجاً رقابياً استرشادياً متكاملاً لتفعيل آليات الرقابة الصحية وقياس فاعلية الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، وتوحيد الإجراءات المتخذة من قبل الأمانات والبلديات في متابعة التزام جميع المنشآت الغذائية والمحال المتعلقة بالصحة العامة بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية المقررة، سواء في مباني هذه المنشآت أو شروط النظافة العامة والنظافة الشخصية للعاملين بها، وحصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وتطبيق الأساليب الصحية في جميع مراحل إعداد وتحضير وتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها. وأفاد حمد العمر المتحدث الرسمي للوزارة في حينه، بأن الوزير أصدر تعليماته بتطبيق كل ما تضمنه البرنامج الرقابي الذي تم إعداده من قبل وكالة الوزارة للشؤون البلدية ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة المواد الغذائية بالتنسيق مع الأمانات والبلديات، وفي ضوء تقييم شامل لحملات الرقابة الصحية المكثفة التي تم تنفيذها منذ بداية صيف هذا العام، ومنها تجربة أمانة منطقة الرياض، وتحليل دقيق لنتائج هذه الحملات وآثارها الإيجابية في حماية صحة المستهلك. وأوضح أن البرنامج بحث مدى تأثر أصحاب المحال والمنشآت الغذائية والعاملين فيها بهذه الحملات الرقابية، من خلال دراسات تفصيلية قامت بها الأمانات لهذه الحملات في كل منطقة، تضمّنت استطلاع مرئيات ومقترحات أصحاب المطاعم ومحال بيع المنتجات الغذائية أنفسهم وبما يتناسب مع تفاوت قدرات وإمكانات الأمانات وكذلك حجم وعدد البلديات الذي يصل عددها إلى 285 بلدية. من جهة أخرى، ضبطت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عددا من أسواق الجملة والمحال التجارية في مكة تمارس عمليات غش للمستهلكين، من خلال تعبئة أنواع رديئة الجودة من الأرز في أكياس لعلامات تجارية مشهورة، وذلك بقصد إيهام المشترين وبيعها بأسعار مرتفعة، حيث تمت مصادرتها على الفور، واستدعاء الملاك للتحقيق في مقر الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم رفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. كما اشتملت المصادرة على: 500 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية من عدد من المحال التجارية التي تبيع بالتجزئة وهي: منتجات بسكويت أطفال وعصيرات وبهارات وأكثر من 100 عبوة مختلفة من المواد الاستهلاكية الأخرى منتهية الصلاحية، تشتمل على مواد تجميل ومنتجات نظافة، إضافة إلى مصادرة مواد ممنوعة عبارة عن مجسمات للكعبة الشريفة بأحجام مختلفة.