أشارت دراسة حديثة إلى أن حجم العالم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو من 249 إكسابايت (الإكسابايت الواحد يعادل مليار غيغابايت، أي إن 249 إكسابايت تعادل 249 مليار غيغابايت) في عام 2014 إلى 1. 835 إكسابايت في عام 2020. أي بنسبة 600 في المائة. وتكشف الدراسة عن الدور الرئيس لبروز التقنيات اللاسلكية والمنتجات الذكية والشركات المرتبطة بالبرمجيات في تعزيز حجم البيانات العالمي المتزايد. وستدعم تقنيات «إنترنت الأشياء» Internet of Things (اتصال الأجهزة الإلكترونية المختلفة بالإنترنت، وتخاطبها مع بعضها البعض بشكل آلي ومن دون تدخل المستخدم، وتبادل البيانات المفيدة وتخزينها)، نمو العالم الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل مليارات الأجهزة المتصلة بالإنترنت المزودة بمجسات خاصة حاليا نحو 2 في المائة من حجم البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تساهم بتعزيز حجم بيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تفوق 8 في المائة بحلول عام 2020، لتوجد مصادر جديدة من القيمة بالنسبة للشركات في المنطقة. وتحتاج أغلب البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الحماية الرقمية، نظرا لأن 47 في المائة من البيانات المتولدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمية، بينما تحتاج 53 في المائة من البيانات إلى الحماية. ويمثل هذا الأمر مصدرا كبيرا للقلق نظرا لأن حجم البيانات يتزايد يوما بعد يوم، الأمر الذي يفتح المجال أمام المجرمين الإلكترونيين استغلال أصول المعلومات المتعرضة للضرر بصورة متزايدة. ووفقا للمحللين، يتوجب على المنظمات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تأخذ الخطوات اللازمة اليوم لتحديد وتعريف «البيانات المفيدة» أو تلك البيانات التي يمكن تحليلها في العالم الرقمي. وفي عام 2013. كانت 22 في المائة من البيانات في العالم الرقمي على المستوى العالمي تعتبر بيانات مفيدة ولكن ما لا يزيد على 5 في المائة من تلك البيانات تم تحليله فعليا، مما يضيع كمية كبيرة من البيانات. وبحلول عام 2020، سيكون بالإمكان وصف 35 في المائة من البيانات العالمية على أنها بيانات مفيدة بفضل نمو البيانات نتيجة نمو تقنية «إنترنت الأشياء»، ولكن يتوقف مدى استخدام هذه البيانات على الشركات نفسها. وستفتح هذه الظاهرة آفاقا واسعة وجديدة للتواصل مع الزبائن والتفاعل معهم، والحد من التكاليف التشغيلية، والاستفادة من فرص أعمال تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. ومن جهة أخرى، ستوجد في الوقت نفسه تحديات كبيرة في ضوء سعي الشركات إلى إدارة وتخزين وحماية هذه البيانات الضخمة والمتنوعة. ومن أبرز نتائج الدراسة أن الأسواق الناشئة تنتج كميات أقل من البيانات، إذ تعود 60 في المائة من البيانات في العالم الرقمي في عام 2013 إلى الأسواق المتقدمة مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة، ولكن الأسواق الناشئة، بما فيها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا، ستتقدم على الأسواق المتقدمة بحلول عام 2017. وسينمو حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوحدها في العالم الرقمي من 3، 8 في المائة في عام 2013 إلى 4.2 في المائة في عام 2020. وتأتي نتائج دراسة «إي إم سي» EMC بعنوان «العالم الرقمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الدراسة الوحيدة التي تتوقع وتحدد حجم البيانات المنتجة بصورة سنوية، والتي تعتبر جزءا من الدراسة العالمية للشركة بعنوان «عالم رقمي من الفرص: البيانات الغنية والقيمة المتزايدة لإنترنت الأشياء» وتتضمن أبحاثا وتحليلات من مؤسسة دراسات وأبحاث الأسواق «آي دي سي». وتؤكد الدراسة أن العالم الرقمي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر مكملا لإنترنت الأشياء ويمكن تفعيلهما مع بعض. ومع البدء بتوصيل أجهزة الاستشعار بالإنترنت، تصبح البيانات التي تنتجها مهمة جدا على مستوى جميع أقسام الشركات، حيث تساهم في تحويل القطاعات القديمة إلى مجالات جديدة ومفيدة. وأكد محمد أمين، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمنطقة تركيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط في شركة «إي إم سي» التي أعدت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل ريادتها في قيادة مستويات نمو البيانات بمساهمة قدرها 3.8 في المائة في العالم الرقمي، وذلك بفضل الانتشار السريع والواسع لمنصات التواصل الاجتماعي والجوال، وكذلك الانتشار الكبير لأجهزة المراقبة بالفيديو في قطاعات رئيسة، مثل النفط والغاز والطيران والضيافة والتجزئة والقطاع المالي، إلى جانب الكثير من مبادرات المدن الذكية الطموحة الجاري تطبيقها على مستوى المنطقة ككل. وتبحث المؤسسات اليوم عن حلول تساعدها على تجاوز عمليات جمع وتخزين هذه البيانات لتحديد البيانات «عالية القيمة» والحصول على رؤى قيمة منها تمكنها من تعزيز مستويات نموها وزيادة قدرتها التنافسية. وتعتبر الآفاق الواسعة التي توفرها هذه المشاريع في تعزيز قيمة الشركات كبيرة وتفرض على إدارات تقنية المعلومات الابتكار لإيجاد وسائل جديدة للاستفادة من البنى التحتية.