اعترض الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المرسل من الحكومة، مضيفا ان الهدف من القانون هو المحافظة على هيبة الدولة، لكن بشرط ان القانون يكون قابلا  للتنفيذ، مضيفا : "هذا لن يحدث إلا بوجود مواد منطقية".واكد "العقاد" ان القانون به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الاراضى المملوكة للدولة لان هناك قرى كاملة بالصعيد مملوكة للدولة، مطالبا بوضع جدول زمنى واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وماهو الوقت الذي لا يجوز معه التصالح.فيما قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصرى، مطالبا بتعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد متابعا: "اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نقطع رقبته".وفى نفس السياق قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والتسويقية للمنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم، الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.وأكد اسماعيل انه بعد اقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادرة المبنى بالكامل او سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.ومن جانبه قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعيد هيبة الدولة مرة أخرى ورجوع حقها، متمنيا ان يكون هناك فض اشتباك فى اى جزء متعلق بالقانون وعدم ترك الموضوع للائحة التنفيذية.