جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/1437 هـ , تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتقييم خطتها الاقتصادية التنموية بعيدة المدى للانتقال من تحلية المياه المالحة إلى تطوير وتوطين صناعة التحلية، داعياً المؤسسة إلى سرعة الانتهاء من بناء وتطوير مشروع أنموذج وحدة الطاقة الشمسية مع الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص وتعميمه على جميع محطات التحلية بعد التأكد من تحقيق أهدافه التشغيلية والاقتصادية . كما طالب المجلس في قرار آخر هيئة الغذاء والدواء بالقيام بمهامها المتعلقة بإجازة الفسح للأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد وعلى بقية الجهات إكمال اللازم كل في مجال اختصاصه استناداً إلى المادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة ، والعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1437/1438 هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد خشيم. وطالب المجلس في قراره الهيئة إلزام المنشآت الطبية الإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين ، والإسراع في توظيف كوادر وطنية على الوظائف الشاغرة في مجال التفتيش الميداني . كما طالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة تصنيف الموظفين من حيث المؤهلات والتخصصات العلمية وكذلك نسبة العنصر النسائي ونسبة السعودة ، ونتائج ما تقوم به من دراسات وبحوث . وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، متابعة توفر مختص في الهندسة الطبية الحيوية لمراقبة الاستخدام الآمن للأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة . وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين . وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بوضع مؤشرات لتحديد مستوى الأداء في ضوء ومعايير حقوق الإنسان , والتنسيق مع وسائل الإعلام لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن القضايا والأشخاص المتعلقين بها قبل الانتهاء من إجراءات التحقق منها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء الهيئة بأن تسارع برفع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمهيداً لإقرارها, في حين أشاد آخر بالجهود الكبيرة للهيئة في متابعة القضايا , وتساءل عما تقوم به إدارات السجون من إجراءات بناءً على ملاحظات مندوبي هيئة حقوق الإنسان. بدوره اقترح أحد ألأعضاء أن تفتح هيئة حقوق الإنسان قنوات اتصال مباشرة مع المهتمين والمختصين بقضايا حقوق الإنسان بما يعزز المشاركة المجتمعية، وكذلك في سرعة إنهاء تلك القضايا , وطالب آخر بإدخال مواد دراسية بشأن حقوق الإنسان وأن تعمل مع وزارة التعليم على إيجاد برامج جامعية في هذا الشأن , كما أيده آخر مطالباً باستحداث برامج في الجامعات في مجال حقوق الإنسان . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . // يتبع // 15:28ت م  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة/ إضافة ثالثة واخيرةوبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437/1438هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالرفع بما تراه من تعديلات ضرورية على بعض مواد نظامي التقاعد المدني والعسكري الحاليين التي تقتضي الضرورة العاجلة إجراء تعديلات عليها مع استمرار الدراسة والمراجعة الشاملة لهذين النظامين. وطالبت اللجنة المؤسسة بتحديد أسباب تدني عوائد استثماراتها الداخلية والخارجية , وعلاقة ذلك بسياسة وقرارات المؤسسة الاستثمارية المالية والعقارية , وإيضاح ما تم اتخاذه لمعالجة جوانب القصور وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية القادمة. كما طالبت اللجنة المؤسسة العامة للتقاعد بوضع خطة زمنية محددة لسرعة استكمال الربط الآلي التفاعلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأعمالها , بما يمكنها من تدشين فرع إلكتروني وتعزيز الخدمات الآلية للمستفيدين عن طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية , مع تضمين تقاريرها القادمة ما تم تنفيذه وما قد تواجهه من معوقات عند التنفيذ . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن خيارات إصلاح النظام التقاعدي صعبة ومن بينها زيادة أعداد المشتركين , فيما اقترح آخر بضم المتقاعدين ممن رواتبهم 4000 ريال فأقل إلى الضمان الاجتماعي في ظل عدم القدرة المالية لدى المؤسسة العامة للتقاعد. بدوره تساءل أحد ألأعضاء عن مهنية المسؤولين في إدارة الاستثمارات لدى المؤسسة، كما طالب بإعادة هيكلة قطاع الاستثمار في المؤسسة العامة للتقاعد , وأشار آخر إلى أن من سبل تقدير جهود العسكريين إيجاد الحلول المناسبة لرفع رواتبهم التقاعدية . من جانبه دعا أحد الأعضاء إلى رفع السن التقاعدي بشكل تدريجي , في حين رأى آخر أن هناك فرصة لتحسين استثمار المؤسسة من خلال إعادة توزيع أصولها. وطالبت إحدى عضوات المجلس بالتوسع في برنامج مساكن لما له من عائد استثماري مميز , وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030. فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن الوضع الحرج للمؤسسة والنمو المتزايد للعجز المالي يتطلب سرعة معالجته , مؤكداً على أهمية أن لا تتركز المعالجات على تعديل أنظمة التقاعد , وتقليل منافعه للمتقاعدين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 15:28ت م www.spa.gov.sa/1722432