عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلبية لدعوة سعادة رئيس مجلس الشورى للوقوف على السياسة الخارجية لدولة قطر في ظل الحصار الجائر المفروض على البلاد. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى بسياسات وتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حيال الحصار الظالم على البلاد، وتأييد المجلس التام لسموّه وما اتخذه من إجراءات حيال هذا الحصار والتي اتسمت بالحكمة والعقلانية والتسامي. كما أكد سعادته بأن المجلس يعمل في تعاون تام مع الحكومة الموقرة من أجل تنفيذ توجيهات سموه في هذا الشأن. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعبّر عن شكره لسعادته لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن السياسة الخارجية للدولة. وقد تركز حديث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والمناقشات الواسعة التي أعقبته وشارك فيها سعادته وأعضاء المجلس حول الحصار الجائر على الدولة وسياسة دولة قطر في التعامل معه والإجراءات المتخذة من قبل الدولة، ومستجدات وساطة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. كما تركز الحديث على علاقات دولة قطر الإقليمية والدولية ومواقفها تجاه قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية وتطوراتها والحرب الدائرة في اليمن والأوضاع في ليبيا، والعلاقات مع إيران بالإضافة إلى جهود دولة قطر في محاربة الإرهاب، وما تجده في هذا المجال من تقدير عالمي والحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي وما أسفر عنه من التزامات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه واسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ما قدمه من شرح وتوضيح وما أدلى به من معلومات حول السياسة الخارجية ومواقف دولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى إجاباته لما طرحه الأعضاء من أسئلة واستفسارات. وبعد ذلك واصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة. وفي ختام المناقشات قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة وأخذ ما تم من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس بعين الاعتبار وموافاة المجلس بتوصياته بشأنها.;