أظهرت بيانات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية انخفاض أعداد الوفيات والإصابات المرورية بنوعيها، البسيطة والبليغة خلال عام 2017، مقارنة بما كان عليه الوضع 2016. وقال العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي عقدته الإدارة لاستعراض الوضع المروري للعام الماضي، إن مؤشرات الوضع المروري للبلاد حققت نتائج مبشرة بالخير.. مرجعا ذلك لتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المسؤولة في الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والرادارات المتنقلة والرقابة على الطرق بواسطة الكاميرات. وأشاد الخرجي بالنقلة النوعية في خدمات الإسعاف، وتوزيعها الجغرافي التي خففت من أعداد الوفيات، حيث أصبح معدل وصولها من 5 إلى 7 دقائق كحد أقصى بعد أن كان 15 دقيقة.. كما أشاد بجهود هيئة الأشغال العامة، التي تعمل على تحسين وتطوير الطرق في الدولة سواء في الدوحة أو خارجها. وأوضح أن طموح الإدارة كان الوصول إلى 9 أو 10 حالات وفاة لكل مئة ألف نسمة، لكن وصلت النسبة إلى 5.4 حالة وفاة، وهذا إنجاز يحسب للهيئة وللشركاء من خارج وزارة الداخلية. من جانبه استعرض العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية الوضع المروري في البلاد، مثمنا دور كل الجهات المشاركة، في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة. وقال إن أهم المؤشرات الدولية التي حققتها دولة قطر خلال العام الماضي، في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2015، هي انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية عن المعدلات العالمية، ففي حين بلغ المتوسط العالمي 17.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفي الدول مرتفعة الدخل بلغ 9.2 نسمة لكل مئة ألف.. سجلت دولة قطر 5.4 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة. وأضاف بأن مؤشر منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد وفيات المرور لكل عشرة آلاف مركبة، من 10 إلى 12 حالة.. لكن دولة قطر سجلت 1.17 حالة وفاة لنفس عدد السيارات، كما سجلت المعدلات العالمية ثلاث حالات وفاة لكل مئة مصاب.. في حين سجلت المعدلات في دولة قطر حالتي وفاة لنفس العدد من المصابين. وقال العميد إبراهيم السليطي، إن المقارنة بين عامي 2016، و 2017، تظهر تراجعا ملحوظا في كثير من المؤشرات لصالح عام 2017.. ففي حين سجل عام 2016 (5.5 حالة وفاة) لكل مئة ألف نسمة، سجل عام 2017 (5.4 حالة) بنسبة تراجع بلغت 1.8بالمئة، كما سجلت الإصابات المرورية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمئة، وتراجعت الإصابات البليغة بنسبة 16.7 بالمئة، وانخفض معدل الإصابات البليغة لكل عشرة آلاف مركبة بنسبة 18.3 بالمئة. وأشار العميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، إلى زيادة عدد المركبات في الدولة بنسبة 5 بالمئة، ورغم ذلك تراجع إجمالي عدد الحوادث المرورية بين عام 2016 وعام 2017 بنسبة 2.4 بالمئة، كما انخفض إجمالي عدد حوادث الإصابات من 6 آلاف و140 إصابة عام 2016، إلى 6 آلاف و61 حالة عام 2017، مسجلا نسبة تراجع 1.3 بالمئة.. كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة 14.8 بالمئة ، من 872 إصابة عام 2016 إلى 743 حالة عام 2017.. وتراجع عدد الوفيات من 178 حالة وفاة عام 2016، إلى 177 حالة عام 2017. وقال العميد السليطي، إنه من خلال تحليل أرقام عام من الأعوام نستطيع توقع ما سيأتي به العام التالي له من إحصاءات.. وبناء على ما جاء به إحصاء عام 2016 من حوادث بلغ عددها 246 ألفا و257 حادثا، قدرنا أن يكون المعدل في حدود 255 ألفا و122 حالة في العام التالي، بسبب الزيادة في عدد السيارات، التي يتبعها بالضرورة زيادة عدد الحوادث.. إلا أن عدد الحوادث تراجع إلى 240 ألفا و333 حالة في إحصاء عام 2017، بمعنى أننا حققنا انخفاضا فاق التوقعات. وأوضح أن تصنيف الحوادث المرورية حسب نوع ودرجة الخطورة لعام 2017 يشير إلى أن معظم حوادث المرور بدون إصابات، وذلك بنسبة 97.5 بالمئة.. وشكلت نسبة حوادث الإصابات 2.5 بالمئة من إجمالي الحوادث المرورية.. وأن الحوادث البليغة في عام 2017 انخفضت بمعدل 11.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.. كما انخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة، عن المعدل العالمي البالغ 17.4حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة، بنسبة 69 بالمئة. وقال العميد إبراهيم سعد السليطي، إن غالبية إصابات الحوادث المرورية تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة 89.6 بالمئة، وأن وفيات الحوادث المرورية شكلت نسبة 2 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بمعدل 0.6 بالمئة في عام 2017 مقارنة بعام 2016.. وانخفض معدل وفيات المرور لكل مئة ألف نسمة بنسبة 1.8 بالمئة عن عام 2016. في السياق ذاته قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، "بدأت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013م، وكان الرقم المستهدف هو 6 وفيات لكل مئة الف نسمة، بحلول عام 2022م، لكن هذا المؤشر "5.4 حالة" قد تحقق بجهد الجميع". وأضاف بأن أكثر خطط العمل في الاستراتيجية كانت خاصة بالإدارة العامة للمرور، والتي بلغت 85 خطة.. مشيدا في هذا الإطار بدور هيئة الأشغال العامة وجميع الجهات الشريكة التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة "5.4 حالة" التي تجعلنا على مقربة من الأرقام القياسية العالمية، كالتي وصلت إليها السويد وبريطانيا"3.5 و3 تقريبا".;