أيد الرئيس الأمريكي تشديد إجراءات التدقيق في السوابق عند شراء سلاح ناري، حسب ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، بعد أيام على عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في ولاية فلوريدا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، «فيما تتواصل المحادثات ويجري البحث في تعديلات، فإن الرئيس يدعم الجهود من أجل تحسين النظام الفيدرالي للتدقيق في السوابق». وتابعت، «الرئيس تحدث الجمعة مع السيناتور الجمهوري جون كورنين في موضوع مشروع القانون الذي يؤيده الحزبان والذي قدمه السيناتور الديموقراطي كريس مورفي وكورنين لتحسين القانون الفيدرالي»، حول التحري عن السوابق الجنائية والخلفيات. وقام نيكولاس كروز البالغ 19 عاما، بقتل 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة الأربعاء الماضي بواسطة بندقية هجومية نصف آلية حصل على رخصة لشرائها رغم مؤشرات على سلوكه العنيف. وقدم السيناتوران في نوفمبر/ تشرين الثاني، مشروع قانون عملت على صياغته مجموعة برلمانيين جمهوريين وديمقراطيين، «للتأكد من أن السلطات الفيدرالية والمحلية ستطبق القانون الموجود وتبلغ كما ينبغي السجلات الجنائية إلى السجل الوطني للتحقيق الفوري في السجل العدلي (إن آي سي إس)»، بحسب بيان نشر في حينها. ويجب على بائعي الأسلحة العودة إلى هذا السجل الوطني قبل بيع أي سلاح بهدف التحقق من سجل الشاري العدلي، ومما إذا كان يحق له امتلاك سلاح. وفي خطاب تلفزيوني مقتضب الخميس، لم يلفظ ترامب كلمة «سلاح ناري» أبدا، مشددا على ضرورة رصد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية.