استنكرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين ماتقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية الإيران من استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء والبيضاء – ذمار –عمران وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مؤكدةً أن ذلك يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات. وطالبت الحكومة اليمنية منسقية الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية الموالية لإيران على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإنسانية والاغاثية. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والاغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات. وطالب فتح بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات الإنقلابية، مشيراً إلى ان مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات،وأن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين، محذراً من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، لاحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.