دينا حسان| أوضح شريك الخدمات الاستشارية الضريبية في مكتب BDO النصف وشركاه، براين كون، ان هناك العديد من المشاكل التي واجهت الشركات في السعودية والامارات في فترة الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، قائلاً «تتمثل هذه المشكلات في مدى قدرة الشركات على اصدار فاتورة ضريبة وفقا لمتطلبات القوانين الضريبية، والتأخير في صدور القواعد التنفيذية الضريبية من قبل الادارات الضريبية، بالاضافة الى تأخير الشركات في البدء للاستعداد للضريبة، مما اثر على الانظمة المحاسبية لبعض الشركات». ولفت في مؤتمر عقده المكتب امس عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، الى انه من الممكن الاستعانة بالخبرات الخارجية من اجل ضمان تطبيق أفضل للضريبة، وقال «من المهم ايضا زيادة وعي الافراد بمدى اهمية هذه الضريبة من خلال اقامة المحاضرات وورش العمل، كذلك يمكن الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي للوصول الى اكبر شريحة ممكنة، فالمشكلة في السعودية والإمارات كانت في عدم معرفة الناس بقانون الـ VAT وكيفية تطبيقه». من جانبه، اكد المدير التنفيذي في الشركة رامي الحضرمي ان تطبيق الضريبة المضافة سيساعد الحكومة الكويتية في الحصول على دخل وايرادات غير النفط، كما سيخلق فرصاً جديدة للموظفين في القطاع الضريبي والمحاسبي، وسيساعد ايضا في زيادة الشفافية في السوق الكويتية لان الشركات ستهتم وستحافظ اكثر على المستندات وتقديم الميزانيات، خصوصا الشركات الصغيرة. واضاف قائلا «تعتبر ضريبة القيمة المضافة مصدرا من مصادر تنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، والتي من المقدر ان تبلغ ٥ في المئة، لافتا إلى أنه من الممكن ان تزيد في السنوات القادمة». وعن مدى تأثيرها على حياة المستهلكين واسعار السلع، ذكر الحضرمي ان تأثيرها سيكون منخفضاً على المشتريات والسلع الاساسية، اما الايجارات والمواصلات فستكون معفاة من الضريبة، موضحا ان هناك قطاعات معفاة تماما من الضريبة وقطاعات ستكون خاضعة لضريبة قيمتها صفر في المئة، واخرى ٥ في المئة. واشار ايضا الى ان القطاع السكني معفى تماما من الضريبة كذلك القطاع التعليمي والصحي وقطاع العقارات. وعن كيفية تطبيق هذه الضريبة لفت الى انه سيتم تطبيقها مرة واحدة ابتداء من يناير ٢٠١٩، علما بان السعودية فرضت ضريبتها على الشركات على مرحلتين، الاولى على الشركات التي ايراداتها تزيد على مليون ريال سعودي، فطلب منها تطبيقها من ١ يناير ٢٠١٨، أما الشركات التي يبلغ حجم ارباحها ٣٧٥ الفا الى مليون ريال فستطبق بحد أقصى من ١ يناير ٢٠١٩. وقدم الحضرمي شرحا عن الاتفاقية الإطارية للضريبة المضافة، التي وقعتها الكويت مع بقية دول الخليج، واوضح ان الاتفاقية وضعت الاساس لتطبيق الضريبة المضافة في الكويت، كما ان الاتفاقية تحدد عدة قطاعات اقتصادية باستطاعة الدول الخليجية اعفاءها او إخضاعها لنسبة صفر في المئة او ٥ في المئة، كقطاع التعليم والعقار والصحة. وقال ان هذه الخيارات تمثل جزءاً من القرارات التي ستتخدها الكويت بعد تقييم اهمية هذه القطاعات في الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار تقليص تأثير الضريبة على المستهلك. فيما شرح مدير الضريبة الاول في الشركة مانيش باجاج، مفهوم الضريبة المضافة والفرق بين الاعفاء الضريبي وضريبة الصفر والخمسة في المئة.