رفضت وزارة البترول والثروة المعدنية، التعليق على ما نقلته بعض المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، بشأن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من الخارج عبر شركات خاصة.واكتفى بيان رسمي صادر علي لسان متحدث الوزارة الرسمي، حمدي عبد العزيز، بالقول إن الوزارة ليس لديها تعليق على أى مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي بخلاف تأكيد "البترول" أنه سيتم التعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص مقدمة قبل القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة ووفقا لمجموعة من الإجراءات.وقال "عبد العزيز" إن من بين تلك اللوائح، أن مصر تمضى قدمًا لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز، إضافة إلي أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز المصري ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز.وأضاف أن قطاع البترول حريص على تسوية أى نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة علي جميع الأطراف.كانت بعض المواقع الإخبارية نقلت مزاعم لإحدى الشركات الإسرائيلية في توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل.