أعلنت قناة "آي 24" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية لشئون التشريع في إسرائيل قررت دعم مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة لسكان القدس الشرقية وهضبة الجولان لكل من يقوم بأعمال وصفتها بأنها "معادية لإسرائيل". وأشارت القناة إلى أن سكان القدس الشرقية وهضبة الجولان، لا يعتبرون مواطنين إسرائيليين وإنما لهم مكانة المقيمين الدائمين في إسرائيل، أي أنه لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية بينما يتمكنون من المشاركة في الانتخابات المحلية، أي البلديات والمجالس المحلية في مدنهم وقراهم.ولفتت القناة إلى أن مشروع القانون المقترح ينص وفقا لصحيفة "هآرتس" على "السماح للسلطات الإسرائيلية سحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية، بالإضافة إلى سكان هضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها". بحسب وصف القناة الإسرائيلية.ووفق مشروع القانون، فإنه سيتاح للسلطات الإسرائيلية إمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق. ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية في إسرائيل، آرية درعي، ويحظي بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.ويأتي مشروع القانون بعد قرار قضائي صدر من المحكمة العليا في إسرائيل العام الماضي، إذ قررت المحكمة إلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أربعة فلسطينيين من سكان القدس الشرقية وهم خالد أبو عرفة، محمد أبو طير، محمد عمران وأحمد عطون، حيث شكلوا قائمة انتخابية باسم "الإصلاح والتغيير" وخاضوا الانتخابات البرلمانية الفلسطينية بدعم من حركة حماس.وينص مشروع القانون المطروح على السماح لوزير الداخلية سحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في إسرائيل وفق 3 معايير هي، إذا قدم المقيم في إسرائيل وثائق مزورة للحصول على الإقامة في إسرائيل، أو إذا ارتكب المقيم في إسرائيل أعمال تشكل خطورة على سلامة الجمهور في إسرائيل وأمنه، أو إذا مسّ بالأمن الإسرائيلي. وبموجب مشروع القانون، فإنه سيطبق على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على سكان القدس الشرقية.