قال الشاعر :إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمةفإن فساد الرأي أن تترددايقول المثل (المية تكذب الغطاس) والحكومة مترددة وغير جادة في مشروع قانون البديل الإستراتيجي فهي لم تحضر اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة فقد صرح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور أن الجهات الحكومية المعنية بمشروع البديل الإستراتيجي غابت عن الاجتماع وأيضا الشركة المكلفة بإجراء دراسة حول البديل الإستراتيجي وكذلك ديوان الخدمة المدنية يعني هناك تجاهل حكومي لهذه القضية .مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور أعرب عن استيائه وأسفه لعدم حضور الوزراء معتبرا ذلك دليلا على عدم جدية الحكومة في تطبيق مشروع القرار وأن ما تقدمه الحكومة مجرد شعارات ولو كانت جادة لحرصت على حضور اجتماعات اللجنة المالية وواضح أنها تتهرب من مناقشة هذا المشروع نظرا لتكلفته المادية وهي التي تشتكي من العجز في الميزانية وتفكر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فهي نفضت يدها من مشروع قانون البديل الإستراتيجي ولذلك على أعضاء مجلس الأمة التصويت على القانون وإجبار الحكومة على تطبيقه ولانعتقد أن هناك من النواب من يعارض هذه القانون الذي حتما يصب في مصلحة الموظفين الذين ليس لديهم كادر ورواتبهم متدنية .إن القطاع النفطي هو حجر عثرة في طريق تطبيق قانون البديل الإستراتيجي فقد أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي رفضه القاطع لأي خطوات يقوم بها مجلس الأمة حيال تطبيق البديل الإستراتيجي والمساس بالقطاع النفطي جملة وتفصيلا وإن القطاع النفطي خط أحمر وفي حال تطبيق البديل الإستراتيجي على القطاع النفطي سوف تعود أجواء التأزيم والتهديد بالإضراب وهو مايجعل الحكومة غير جادة ومترددة لأنها عاجزة عن مواجهة نقابات القطاع النفطي واتحاد البترول وهذا يؤكد ضعف الحكومة وأنها لاتملك القرار في أن يكون هناك عدالة في تطبيق القانون على الجميع ولايستثني منه القطاع النقطي الذي يتصرف وكأنه دولة داخل الدولة .لايخفى على أحد أن الكادر النفطي قد تسبب في وجود فرق وتباين كبير في الرواتب بين القطاع النفطي والقطاع الحكومي وكما يقول المثل (خبز خبزتيه يالرفله اكليه) فمن وافق على الكادر النفطي هي الحكومة ولذلك عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بإصلاح الخلل في الرواتب وتزيد رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية أو أنها تخفض رواتب موظفي القطاع النفطي ولأن الحكومة عاجزة عن مواجهة القطاع النفطي فلم يبق أمامها سوى زيادة رواتب القطاع الحكومي .النائب صالح عاشور مقرر اللجنة المالية كشف في تصريحه أنه لايمكن الموافقة على قانون البديل الإستراتيجي قبل الموافقة على قانون تعيين القياديين وكذلك قانون التوصيف الوظيفي فهي قوانين مرتبطة ببعضها ولكن الحكومة لديها تحفظ على قانون تعيين القياديين لأنها تريد أن يكون التعيين بهذه الوظائف ليس على أساس الكفاءة ولكن على أساس المحاصصة والواسطة والمحسوبية ولذلك ليس هناك أي اتفاق أو تفاهم بين المجلس والحكومة وسوف يبقى مشروع قانون البديل الإستراتيجي مثل بيض الصعو فقط نسمع فيه ولكن لا نراه .إن على الحكومة أن تواجه هذا الوضع الشاذ والظلم الفادح الذي يعاني منه موظفو الحكومة نظرا للتفاوت الكبير في الرواتب بين القطاع النفطي والحكومي فلا يعقل أن مهندسا في النفط يتقاضى راتب يعادل ثلاثة أضعاف أو أكثر راتب مهندس في نفس التخصص في القطاع الحكومي فهناك إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وانتهاك للمادة 29 من الدستور التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات وستبقى هذه القضية مثالا صارخا للتفرقة الاجتماعية بين المواطنين ولذلك على أعضاء مجلس الأمة أن يجبروا الحكومة على الموافقة على البديل الإستراتيجي أو أي صيغة أخرى ترفع الظلم عن الموظفين الذين ليس عندهم كوادر وهو ليس منة من الحكومة ولكنه مطلب مستحق لإصلاح هذا الوضع الشاذ والأولوية ينبغي أن تكون لإنصاف موظفي القطاع الحكومي وليس إعادة إعمار العراق !!أحمد بودستور