التقى رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، بمكتبه في رام الله، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، بحضور رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يواف بولي مورداخاي. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اللقاء تناول مناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.وأكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.ولفتت إلى أن الجانب الفلسطيني ركز على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفًا من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.وأشارت إلى أن اللقاء بحث القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.إلى ذلك، أكد الجانب الفلسطيني ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق "c" وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم الاتفاق عليها سابقًا بين الجانبين، وفي ذات السياق بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار 24 ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون وذلك تخفيفًا للأعباء المالية عن الفلسطينيين.كما تم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.