منى الحمودي (أبوظبي) كشفت مدينة الشيخ خليفة الطبية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»، عن نجاح خمس عمليات زراعة كلى من مُتبرعين متوفين، أولاها في عام 2013 من متبرع متوفى من السعودية، وأربع عمليات بعد صدور قانون رئيس الدولة بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في سبتمبر من عام 2016. وقال الدكتور محمد بدر الزمان استشاري جراحة ورئيس قسم زراعة الكلى: إن قانون التبرع بالأعضاء جدد الأمل لدى المرضى الذين يعانون فشلاص في عمل الأعضاء، والذين يحتاجون لزراعة الأعضاء ليعيشوا حياتهم بصورة طبيعية، مضيفاً: «مع وجود أكثر من 1100 مريض حالياً ممن يغسلون الكلى في المنشآت التابعة لشركة (صحة)، تتم إضافة 200 مريض جديد كل عام إلى تلك القائمة، فإن برنامج التبرع بالكلى سيوفر عدداً من المتبرعين، ويقلل من الوقت الطويل في قوائم الانتظار لإيجاد متبرعين». وتوقع إجراء عمليات زراعة لأعضاء أخرى هذا العام، موضحاً أن التبرع من شخص متوف واحد يمكن أن ينقذ ثمانية أشخاص لمختلف الأعضاء المُتبرع بها، من أبرزها: القلب، والرئة، والعظام، والجلد، الكبد، والبنكرياس، والكلى والقرنية. وذكر أن زراعة الكلى تعد أهم الحلول لعلاج الأشخاص الذين فقدوا قدرة الكلية على القيام بوظائفها، وأن الفائدة من زراعة الكلى لها أبعاد صحية واقتصادية، حيث توفر زراعة الكلى ميزانية كبيرة يتم صرفها على علاج الكلى بالغسيل الكلوي، وأن زراعة الكلى تعادل تكلفة علاج بالغسيل الكلوي لمدة سنة كاملة، مبيناً أن متابعة المريض بعد زراعة الكلى تكلف ما يقارب 37 ألف درهم سنوياً، بينما في الغسيل الكلوي يتضاعف المبلغ بكثير ويستمر طوال الحياة. وبين أن برنامج الزراعة يشمل جميع الجنسيات للمرضى في قائمة الانتظار الذين يحتاجون لعمليات زراعة الكلى، وهناك ملاحظة خلال العامين الماضيين بوجود ارتفاع بعدد الإماراتيين الراغبين في عمليات الزراعة، ففي السابق وقبل صدور قانون زراعة الأعضاء في عام 2016، اقتصرت عمليات زراعة الأعضاء على المرضى الذين يتوافر لديهم متبرعون. ... المزيد