وهذا ما نفعله في هذه الأيام، فعقب الخطوات البنّاءة التي خطوناها لحلّ مشكلة الأراضي، وإعادة استحواذ المغتصبة منها سعيا لإتاحتها للمواطنين بسعر في وسعهم، وكان آخر ذلك ما نشرته صحيفة المدينة بتاريخ اكتوبر الجاري عن إلغاء صكّ في شمال جدة، أكرر بعد هذه الخطوات، فوجئنا بخبر نشر في صحيفة الرياض العدد رقم الصادر بتاريخ ذي الحجة الموافق اكتوبر ، مفاده اشتراط البنوك ل دفعة أولى للتمويل العقاري، وهو ما قال عنه مطورون عقاريون أنّه سيحجب من طلبات المواطنين الراغبين في تملك المنازل، وأكّد أحدهم أنّ هذا القرار سينعكس سلبا على استثمارات المطورين العقاريين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على تمويلات الإسكان للاستمرار في القطاع، أي أنّ الباحث عن سكن ليس المتضرر الوحيد، والمستفيد الوحيد هو البنوك التي لا تحتاج إلى دفعة أولى، بدليل أنّها كانت تكتفي في الماضي بنسبة ، وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ومن أجل تأمين سكن لكلّ مواطن لا بدّ من أن تتدخل الحكومة وتلغي هذا الاشتراط، وإلاّ فإننا كما قلت في العنوان نخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف!