أكد الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا ان استئناف المقاتلين الاسلاميين اعمال العنف في شمال مالي منذ ثلاثة أشهر مرتبط بصعود تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق وسورية. ورداً على سؤال لصحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية في مقابلة نشرت أمس حول عودة أعمال العنف الى شمال البلاد قال "هناك أيضاً التشجيع الذي يشكله اليوم تنظيم الدولة الاسلامية". وأضاف "رأينا في بلادنا بعض القياديين الذين يطلون على الساحة ولا يكتفون بالترحيب بقيام (تنظيم) الدولة الاسلامية فحسب بل يعلنون ولاءهم إليه". وخضع شمال مالي لاشهر في 2010 الى حركات مسلحة طرد أكبر قسم من عناصرها بعد عملية عسكرية فرنسية مطلع 2013 لكنه ظل يعاني من انعدام الاستقرار بسبب استئناف هجمات المقاتلين الاسلاميين ومواجهات مع مجموعات طوارق متناحرة. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الجمعة أن فرنسا بدأت تعزز انتشارها وعملياتها في شمال مالي للتصدي الى المجموعات الاسلامية المسلحة التي كثفت هجماتها لا سيما ضد قوات الامم المتحدة. وقال الرئيس المالي ان "هناك اشياء تجري في الشمال وليس في الجنوب" معربا عن الامل في ان تعيد الامم المتحدة النظر في انتشار قوات الامم المتحدة في مالي بتعزيزها في الشمال حيث تجهد الحكومة في بسط نفوذها امام مجموعات الطوارق والعرب المتمردة المختلفة عن المقاتلين الاسلاميين. وقال "طلبنا مراجعة وضع قوة الامم المتحدة. ذلك يتم عادة على مستوى مجلس الامن الدولي ونعتقد ونأمل الحصول خلال الايام القادمة على رد ايجابي". من جهة اخرى اعرب الرئيس المالي عن تفاؤله في نتيجة مفاوضات السلام الجارية في العاصمة الجزائرية بين حكومته وست حركات مسلحة من شمال البلاد. وقال "اعتقد ان التفاؤل في محله بعد هذه الجولة الثالثة من لقاءات الجزائر" موضحا ان الحكومة "ستدرس" اقتراح انشاء مجلس شيوخ يمثل المجالس الاقليمية. وقد وقعت السلطات المالية والمتمردين الطوارق والعرب في شمال مالي في يوليو في الجزائر على خريطة طريق مفاوضات سلام، وبدأت في 21 اكتوبر ثالث جولة من تلك المفاوضات وابرمت، على حد قول وزارة الخارجية الجزائرية، وثيقة تشكل قاعدة اتفاق سلام مستقبلي.