نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري، مجموعة من قضايا الطعن التي تخص أحكاماً سابقة كانت قد صدرت من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية تتعلق بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية. ففي القضية الأولى، نظرت المحكمة في الطعن المقدم من «س.ث.م.م» خليجي الجنسية والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بعد أن أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالتخابر مع إيران وتقديم معلومات حساسة عن الدولة لعملاء يعملون في السفارة الإيرانية في أبوظبي. وبعد الاستماع إلى الدفاع رفض القاضي طلب الطاعن بإعادة التحقيق معه لكنه وافق على طلبه بتأجيل النطق بالحكم ومنح محاميه مهلة لإعداد مذكرة دفاع جديدة عن موكله، وتم حجز القضية إلى يوم 19 مارس المقبل لإصدار الحكم النهائي فيها. وفي القضية الثانية، نظرت المحكمة الطعن المقدم من «س. م. ع» خليجي الجنسية أيضاً ومحكوم عليه من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة ثلاث سنوات و «ع. م. ح» إماراتي الجنسية ومحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات من قبل محكمة الاستئناف لإدانتهما بالتخابر مع إيران والإساءة لرمز من رموز الدولة. وبعد الاستماع إلى طلبات الدفاع، حجزت المحكمة القضية ليوم 5 مارس للنطق بالحكم. وفي القضية الثالثة، نظرت المحكمة في الطعن المرفوع إليها من «ح. ع. م. ر. م» إماراتي ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة من قبل محكمة الاستئناف لإدانته بالتخابر مع إيران وتزويد عملاء يعملون في السفارة الإيرانية بمعلومات أمنية حساسة، وبعد الاستماع إلى محامي الدفاع أمرت بحجز القضية إلى تاريخ 5 مارس للاستماع للمرافعة النهائية من قبلهم. وفي القضية الرابعة، رفضت محكمة أمن الدولة الطعن المقدم من «س. م. ع» إماراتي الجنسية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد حكمت عليه بالسجن 7 سنوات لإدانته بالتخابر مع عملاء يعملون بالسفارة الإيرانية في أبوظبي وتزويدهم بخرائط ومعلومات عن مواقع حقول النفط والغاز. وتم تثبيت الحكم النهائي بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات وإلزامه بتحمل جميع نفقات القضية ومصادرة الأجهزة والهواتف والآلات المضبوطة في القضية كافة. (وام)